ووقع الرئيس الاميركي أمس الخميس "مذكرة تستهدف العدوان الاقتصادي للصين" واشار الى اجراءات عقابية ضد الواردات الصينية يمكن ان تصل قيمتها الى "60 مليار دولار" وذلك بهدف وضع حد لما يقول انها منافسة غير مشروعة من جانب الصين وسرقة الملكية الفكرية. وكان مستشاروه تحدثوا في وقت سابق الخميس عن "نحو 50 مليار دولار" من الواردات الصينية.

ومع ان الادارة الاميركية لم تكن واضحة تماما بشأن المقصود بهذه المبالغ وهل هي قيمة الواردات التي ستفرض عليها رسوم او قيمة الرسوم على هذه الواردات، فان اعلان ترامب يمكن ان يؤدي الى حرب تجارية في وقت اعلنت فيه بكين انها لن تبقى "مكتوفة اليدين" ازاء الاجراءات الاميركية المحتملة.

وكان مسؤول كبير في البيت الابيض اوضح ان الامر يتعلق ب "تعويض ارباح حصل عليها الصينيون عبر ممارسات تجارية غير مشروعة".

وبحسب ايفيريت اسنستات المدير المساعد للمجلس الاقتصادي الوطني فان الرئيس سيتولى عمليا "تكليف الممثل التجاري للولايات المتحدة نشر لائحة المنتجات والرسوم التي يزمع فرضها في ال 15 يوما التي تلي توقيع المذكرة".

كما سيكلف الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتايزر ب "اللجوء الى اجراءات تسوية النزاعات في المنظمة العالمية للتجارة، لمهاجمة الممارسات التمييزية في مستوى اسناد التراخيص في الصين".

واكد لايتايزر ان الاجراءات بحق الصين تستهدف خصوصا الحفاظ على قطاع التكنولوجيات العالية الذي هو "على الارجح القسم الاهم في اقتصادنا" والذي اعتبر ان اهميته لا نظير لها في العالم.

واضاف بعد اعلان ترامب "يعمل 44 مليون شخص في قطاع التكنولوجيات العالية (..) انه عماد الاقتصاد الاميركي المستقبلي".

وكانت واشنطن التي ترتهن قدرتها التنافسية بقدرتها على الابتكار، فتحت في اواخر آب/اغسطس 2017 تحقيقا في انتهاكات مفترضة لحقوق الملكية الفكرية من جانب بكين.

ويثير قلق الولايات المتحدة خصوصا اجبار بكين الشركات الاميركية على الدخول في شراكات ونقل التكنولوجيا والاسرار التجارية للشركاء المحليين إذا ما رغبت الشركات الاميركية في العمل في الصين.

والولايات المتحدة والصين هما اليوم شريكان بشكل وثيق في المستويين الاقتصادي والمالي. لكن واشنطن تندد بتنامي عجزها التجاري مع العملاق الاسيوي والذي تقول انه يعود الى ممارسات تجارية غير منصفة.