وبينما اتهمت كافة الاطراف في حرب اليمن باهمال سلامة المدنيين، ذكرت المنظمة ان الائتلاف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، يقف خلف "الاحدث من سلسلة طويلة من جرائم الحرب المحتملة" التي وثقتها المنظمة الحقوقية ومقرها لندن.

وقالت لين معلوف مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية في مكتب بيروت الاقليمي "هناك ادلة كثيرة على ان تدفق الاسلحة غير المسؤولة الى الائتلاف الذي تقوده السعودية اسفر عن اضرار بالغة بالمدنيين اليمنيين".

واضافت "لكن هذا لم يردع الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة ودولا اخرى، بينها فرنسا واسبانيا وايطاليا من مواصلة عمليات نقل ما قيمته مليارات الدولارات من هذه الاسلحة، بالاضافة الى تدمير حياة المدنيين، ما يجعل من معاهدة تجارة الاسلحة موضع سخرية".

ووقعت الولايات المتحدة وبريطانيا هذه المعاهدة التي تنظم التجارة الدولية للاسلحة وبدأ العمل على تنفيذها في 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الاسلحة الدولية. 

وتنص المعاهدة على "الاسهام في السلم والامن والاستقرار الدولي والاقليمي" وايضا "الحد من المعاناة الانسانية".

في 26 آذار/ مارس 2015، أطلق تحالف يضم تسع دول عربية بقيادة السعودية عملية "عاصفة الحزم" للعدوان على المناطق المدنية والضرب البنى التحتية في اليمن ما ادى الى استشهاد اكثر من عشرة آلاف مدني، واصابة اكثر من 53 ألفا بجروح اكثرهم من النساء والاطفال، حسب الامم المتحدة، كما أدى العدوان إلى جر البلد برمته الى حافة المجاعة التي تطال الملايين من أبنائه. 

وتقول الامم المتحدة ان هذه اسوأ ازمة انسانية يشهدها العالم.

وقالت منظمة العفو انها حللت ادلة فيديو تؤكد ان هجومين اثنين على الاقل على اهداف مدنية في آب/ اغسطس 2017، وكانون الثاني/ يناير 2018 باستخدام قنابل صنعتها شركتا "لوكهيد مارتن" و "رايثيون" في الولايات المتحدة.

ووثقت المنظمة 36 هجوما للتحالف ادت الى مقتل 513 مدنيا، قائلة ان "العديد منها قد تعتبر جرائم حرب".

كذلك، ادى هجوم في آب/ اغسطس الماضي على حي سكني في صنعاء، الى مقتل 16 مدنيا غالبيتهم اطفال.

وكانت الامم المتحدة ادرجت العام الماضي التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال.