وافقت محكمة الصلح "الإسرائيلية" في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 48، على طلب طاقم الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية شيخ الأقصى رائد صلاح، الإفراج عنه بشروط مقيدة.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح: إن  المحكمة قررت إطلاق سراحه للاعتقال المنزلي في بلدته "كفر كنا" شمال فلسطين المحتلة عام 48، وليس في منزله في مدينة أم الفحم، مشيرا إلى أن بلدة "كفر كنا" من البلدات التي اقترحتها هيئة الدفاع على المحكمة، مع إمكانية وضع سوار إلكتروني وكفلاء مرافقين له.

وأضاف زبارقة لـ"قدس برس" أنه من المقرر أن يرفع الضابط المسؤول في مصلحة السجون، تقريرا خلال 5 أيام بهدف تحديد الشروط المقيدة للشيخ رائد بعد خروجه من السجن.

وأشار إلى أن المحكمة ستعقد جلسة لها بتاريخ 26 آذار/مارس الجاري، لإصدار قرارها النهائي حول شروط الإفراج عن الشيخ صلاح.

وكانت المحكمة انعقدت يوم امس، للنظر في طلب الدفاع الإفراج عن الشيخ صلاح، في إطار ما يعرف قانونيا "بدائل الاعتقال" وطرح الدفاع 3 بلدات مقترحة هي: كفر كنا وطرعان وكفر مندا.

وكانت قوات خاصة من الشرطة "الإسرائيلية" اعتقلت الشيخ صلاح من منزله في بلدة أم الفحم في أغسطس/آب الماضي.

وقالت مصادر في الشرطة "الإسرائيلية": إن اعتقاله جرى بناء على قرار من المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية"، على أساس معلومات عن قيامه "بالتحريض على العنف والإرهاب في أكثر من مناسبة"، إضافة إلى مزاعم "عضويته في تنظيم محظور"، وذلك بعد قرار الاحتلال "الاسرائيلي" حظر الحركة الإسلامية عام 2015.

المصدر : قدس برس

104