وأضاف الجعفري: على المجلس أيضاً دعوة بعض من أهلنا من مدينة عفرين ليتحدثوا عن التطبيق المثالي لأحكام القانون الدولي الإنساني والقرار 2401 من قبل القوات الغازية التركية التي ترتكب أفظع المجازر بحق أبناء مدينتهم وقامت بتهجير عشرات الآلاف منهم.

وقال الجعفري: على المجلس أيضا دعوة بعض العائدين من الإرهابيين الأجانب إلى جلسة استماع علنية أمام مجلس الأمن ليشرحوا تورط حكومات بلادهم في عملية تجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم وإرسالهم إلى سورية لارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.. طبعاً بعد أن تتم إعادة تدويرهم وتغيير تسميتهم وتعديلهم وراثيا ليصبحوا “معارضة سورية معتدلة”.

وأضاف الجعفري: على المجلس أيضا دعوة بعض من أهلنا الذين خرجوا من الغوطة الشرقية خلال الأيام الماضية ليتحدثوا عن الممارسات الإرهابية لـ (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن) و(أحرار الشام) الذين تحاول الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وعملاؤهم في مشيخات الخليج جاهدة تقديمهم على أنهم (معارضة سورية معتدلة) كي يتحدثوا عن كيفية قيام هذه المجموعات بقتل من يحاول منهم الخروج ومصادرة المساعدات الإنسانية والطبية وبيعها لهم بأسعار لا طاقة لهم بها.

وتابع الجعفري: على المجلس أيضا دعوة بعض من مواطنينا من بلدتي الفوعة وكفريا ليتحدثوا لكم عن الحصار الجائر الذي يتعرضون له منذ سنوات من قبل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بدعم مباشر من تركيا وقطر ولكن آذان منظري الإنسانية هؤلاء وأولئك قد صمت وألسنتهم قد انعقدت عن الحديث عن معاناة هؤلاء المدنيين.

وأكد الجعفري انه لو قامت الدول الغربية في المجلس التي تدعي زورا حرصها على حياة أبناء الشعب السوري بواحد بالألف مما يقوم به الاتحاد الروسي لاحترام أحكام القانون الدولي ومقاصد ومبادئ الميثاق وقرارات مجلس الأمن ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب لما كان الإرهاب ظهر أصلا في سورية وغيرها من الدول ولا كان هناك مدنيون يعانون اليوم في الغوطة الشرقية ولا في حلب الشرقية ولا في حمص القديمة ولا في الرقة ولا في غيرها من المدن السورية.

وبين الجعفري أن “الدول الغربية استثمرت في الإرهاب لتقويض العراق وليبيا واليمن والآن فشلوا في استثمار إرهابهم في سورية وكأن لسان حالهم يقول إنه عندما تخير رعاة الإرهاب بين وحوشهم الإرهابية من جهة وبين الدولة السورية من جهة ثانية فإن هذه الدول ستفضل الوحوش على الدولة السورية”.

وجدد الجعفري تأكيد الحكومة السورية على موقفها الثابت المتمثل بأن حل الأزمة في سورية هو حل سياسي أساسه الحوار السوري السوري بقيادة سورية دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة وقال: “لقد أمضيت المئات من ساعات التفاوض مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا حول هذه الكلمات المهمة التي وردت في القرار الأممي 2254 وأذكر هنا بأن نجاح المسار السياسي وتحسن الوضع الإنساني بشكل ملموس سيعتمدان بشكل رئيسي على توافر مناخ من الالتزام الدولي والإقليمي بمحاربة الإرهاب في سورية بشكل جدي وبعيدا عن التسييس”.

المصدر : سانا

22/101