وقال النائب عبد السلام المالكي، إنه "لا قيمة قانونية تترتب على رفض رئيس الجمهورية المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2018"، مبينا ان "المادة 73 من الدستور في مادتها الثالثة كانت واضحة حيث اشارت الى ان رئيس الجمهورية يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسليمها".

واضاف المالكي، ان "ماقام به رئيس الجمهورية لا يتعدى كونه جزء من الدعايات الانتخابية المبكرة والخرق الواضح للدستور والقانون خاصة انه كان من المفترض ان يكون راعيا للدستور ومدافعا عنه وممثلا لكل العراقيين وليس لمكون"، مشددا على ان "تخندق رئيس الجمهورية خلف المكون لن يقدم او يؤخر شئ فالموازنة صوت عليها البرلمان وهي ماضية باتجاه نشرها بالجريدة الرسمية".

ودعا المالكي رئيس الجمهورية الى "العودة لحضن العراق كرئيس ل‍جمهورية العراق وليس ممثلا لحزب او مكون"، مشددا على "ضرورة اعادة النظر بالمحاصصة الطائفية التي جعلت كل طرف يتخندق تحت لواء حزبه ويدافع عن مصالح مكونه بدل الدفاع عن مصلحة العراق".

وكان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية اكد ، الثلاثاء، ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر، اعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل البرلمان بتاريخ الثالث من آذار الحالي، الى مجلس النواب لأعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية.

المصدر: السومرية

105