ويوضح المقطع المصور لحظة وقوف سيال أنجيلو، أحد أعضاء عصابة تونجان كريبس، واختطاف قلم واندفاعه نحو منصة الشهود، قبل أن تسقط جثته عليها عام 2014، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

تمكن الشاهد، وهو عضو آخر بالعصابة كان مكبلاً بالأصفاد، من السقوط في أحد أركان قاعة المحكمة، وتجنب المتهم البالغ من العمر 25 عاماً دون أن يتعرض لأي إصابات.

ويوضح المقطع المصور أيضاً قيام الشرطية، المسجلة بوثائق المحكمة باسم جين دو، بسحب مسدسها من جرابه وإطلاق أربع طلقات على أنجيلو.

ويمكن سماع صوت شرطي آخر يصيح عن بُعد في وجه المتهم، قائلاً "أسقط القلم. ألقِ القلم من يدك".

وقد قام القاضي جون داوديل بنشر المقطع المصور، حينما رفض دعوى قضائية أقامتها أسرة أنجيلو تزعم بها الإفراط في استخدام القوة.

وكتب داوديل في بيان له حصل عليه موقع Deseret News الإخباري "يتناقض المقطع المصور تماماً مع حجة المدعين، بأن أنجيلو لم يعد يشكل خطراً بعد أقل من ثانية واحدة من اندفاعه نحو منصة الشهود، أثناء تلميحه بذبح الشاهد بالقلم الذي يمسك به".

استغرق الحادث برمته نحو 24 ثانية. كان أنجيلو محتجزاً، ولكنه فرَّ من حجزه في تلك الثواني التي اعتزم خلالها تنفيذ خطته بالاعتداء على الشهود.

جدل حول تصرف الشرطة

وعلى الرغم من أن تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالية، وجدت أن عملية إطلاق النار يبررها القانون، ترى أسرة أنجيلو أنه يتعيَّن أن تشاهد هيئة المحلفين المقطع المصور، لتقرير ما إذا كانت الشرطية قد استخدمت القوة المناسبة، بحسب ما ذكره محامي الأسرة روبرت سايكس.

ويزعم سايكس أن الشاهد لم يعد معرضاً للخطر، نظراً لأنه لجأ إلى أحد أركان القاعة حينما أطلقت الشرطية النار عليه.

وذكر "جاءت الطلقات الثلاث الأخيرة بعد أن سقط جراء الطلقة الأولى التي أصابته في ظهره؛ وتلك هي المشكلة التي أجدها في هذه القضية".

ومع ذلك، أعرب عن سعادة أسرة أنجيلو لنشر المقطع المصور، وأنهم يريدون العدالة. ولم تقرر العائلة بعد ما إذا كانت ستطعن في قرار القاضي بشأن رفض الدعوى القضائية.

وقد أصدر القاضي بول كليري قراراً بنشر مقطع الفيديو المشوش في البداية، في نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن وزارة العدل اعترضت على ذلك القرار حينذاك.

وأيَّد القاضي داوديل قرار كليري يوم الجمعة ، وتم نشر المقطع المصوَّر يوم الإثنين.

وأقامت أسرة أنجيلو دعوى القتل الخطأ للمرة الأولى عام 2014، وزعمت أنه ما كان ينبغي إطلاق النار عليه، كان أمراً "غير منطقي وطائشاً ويمثل تـجاوزاً دستورياً". وقد تم السماح لهم بمشاهدة المقطع المصور دون نشره.

وبعد إطلاق النار على أنجيلو في 21 أبريل/نيسان 2014، ونقله إلى المستشفى إثر إصابته بطلقة واحدة في الصدر على الأقل. ثم لقي حتفه بعد ذلك جراء إصاباته. لقد كان بالمحكمة بعد إدانته ضمن 17 شخصاً في قضية ابتزاز عام 2009، ما أدى إلى اتهام أعضاء العصابة بالتآمر والاعتداء والسطو واستخدام السلاح.

وتم اتهام أنجيلو أيضاً بالاعتداء على اثنين من رجال الشرطة الفيدرالية والتلويح بالسلاح الناري. وكان أنجيلو المتهم الأخير الذي تمت محاكمته بالقضية.

وقبيل وفاته، شجَّع الحادث القاضية تينا كامبل، التي كانت تتولى إدارة جلسة الاستماع بالقضية، على إعلان وجود خطأ في الإجراءات القضائية.