وبدأت حكومة اربيل عملية مشتركة مع بغداد لتسليمها معتقلي "داعش" وتقدم تسهيلات كبيرة للأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية لاستلامهم، حسب بيان لمنسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان العراق ديندار زيباري.

وأوضح زيباري أنه "بموجب قرار محكمة التحقيق في أسايش أربيل تم تحويل 277 معتقلا وفق المادة الثالثة من قانون الإرهاب، إلى محكمة تحقيق نينوى ـ إرهاب، عبر وجبات ومراحل تضمن في كل مرة 50 إلى 55 معتقلا".

كما حولت المحكمة في أربيل 576 معتقلا وفق المادة أربعة إرهاب ـ قانون رقم 13 لعام 2005 إلى محكمة تحقيق الرصافة ـ بغداد عبر وزارة الداخلية وعن طريق مطار أربيل الدولي عبر 5 مراحل تضمنت في كل مرة 100 ـ 120 معتقلاً، وفقا للبيان.

وكشف زيباري عن اعتقال سلطات كردستان العراق 2652 شخصا بتهمة الانتماء إلى "داعش" أو وجود صلة مع هذه الجماعة الارهابية بين عامي 2014-2016، وتأكدت السلطات من انتماء 1100 منهم للتنظيم، وعاقبتهم بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات سجن إلى مدى الحياة حسب نوع الجرائم.

كما برّأ القضاء 870 منهم بسبب عدم وجود الأدلة أو كفايتها وأفرج عنهم والتحقيق جار مع 682 آخرين في تهم منسوبة اليهم مع صدور القرار القضائي بتحويل 328 إلى محكمة الرصافة في بغداد.

وحول معتقلي عام 2017، أعلن زيباري اعتقال 709 من عناصر "داعش" الوهابية، أفرج عن 279 بقرارات قضائية وصدور أحكام متفاوتة بحق 27 منهم وينتظر 156 معتقلا حسم مصيرهم ويخضع 247 منهم للتحقيق.

و في نهاية البيان أشار زيباري إلى أن حكومة كردستان تعمل بقانون رقم 3 لسنة 2006 المعروف بقانون مكافحة الإرهاب لكنه يطبق الآن قانون رقم 21 لعام 2003 الصادر من برلمان كردستان وقانون العقوبات العراقية المعدل و المرقم 111 الصادر عام 1969.