وأشار المقداد في مؤتمر صحفي عقده السبت في دمشق إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستمر بتجاهل المعلومات التي تقدمها سورية عن استخدام الإرهابيين للسلاح الكيميائي في حوادث عدة ما يثير الريبة والتساؤل مجددا التأكيد على أن سوريا نفذت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 الخاص بإتلاف البرنامج الكيميائي السوري رغم الظروف الصعبة والمعقدة للغاية.

وانضمت سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 ووفقا لهذا الانضمام قامت بتجميع كل المواد الكيميائية وتسليمها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي دمرتها خارج الأراضي السورية.

ولفت المقداد إلى أن هدف الولايات المتحدة وحلفائها من هذه الحملة على سوريا هو تقديم الدعم الكامل للإرهابيين الذين يستخدمون السلاح الكيميائي بل تشجيعهم على استخدامه مرات أخرى موضحا أنه منذ بداية هذا العام تم الكشف عن أربع حالات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في السروج بريف إدلب والمشيرفة.

وأشار المقداد إلى وجود الكثير من الأدلة على استخدام الذخائر الكيميائية المجهزة بغاز الخردل من قبل المسلحين في السادس عشر من أيلول 2016 في ام حوش وللسارين في 2013 في خان العسل والغوطة الشرقية.

وبحسب المقداد فإن خبراء المنظمة تجاهلوا الأدلة على حصول المسلحين على مخزونات كبيرة من المواد الكيميائية السامة والتكنولوجيا لإنتاجها عن طريق بعض دول الجوار مبينا أنه تم اكتشاف كميات كبيرة من هذه الأسلحة في تشرين الثاني وكانون الأول 2017 في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة الإرهابيين.

وأضاف المقداد أنه وجد في مستودعات للإرهابيين قرب الظاهرية والخفسة في محافظة حماة حاويات تتضمن 20 طنا وأكثر من 50 قطعة ذخيرة محشوة بالمواد الكيميائية ووجد في تل عدلة 24 طنا من المواد الكيميائية السامة إضافة لمستودع بالمعضمية فيه ذخائر من عيار 240 مم و 160 مم وعلب بلاستيكية تحتوي على الفوسفور العضوي ومصنع في ضواحي السويطرة في ريف حماة لتصنيع مواد سامة مختلفة بالإضافة إلى 54 قطعة ذخيرة كيميائية و 44 برميلا فيه مواد كيميائية.

وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن هذه المعلومات لم تثر أي شهية لدى المنظمات التي تدعي أنها تريد عالما خاليا من الأسلحة الكيميائية على الإطلاق بل تفتش فيما يدعيه الإرهابيون من وجود مزعوم لمواد سامة في مناطق أخرى تستخدم من قبل الحكومة كما يريدون.

ووصف المقداد استنتاجات لجان التحقيق الدولية بما في ذلك لجنة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تحمل الحكومة السورية المسؤولية عن استخدام السارين في خان شيخون بأنها تفتقد الموضوعية والمهنية والمصداقية مبينا أن مفتشي آلية التحقيق المشتركة رفضوا زيارة موقع الحدث المزعوم وطبقوا ما يسمى التفتيش عن بعد ومع ذلك تم استخدام هذه التحقيقات لتبرير العدوان الصاروخي الأمريكي على مطار الشعيرات.

وأوضح المقداد أن خبراء المنظمة قاموا بناء على طلب سوري دعمته جمهورية روسيا الاتحادية بزيارة المطار بعد ستة أشهر من تاريخ الاعتداء عليه لكن فريق الخبراء وصل دون إحضار التجهيزات اللازمة للتحقيق ولم يرفع عينة واحدة من المطار وذات الأسلوب تكرر في التحقيق باستخدام غاز السارين في اللطامنة والكلور في الغوطة الشرقية.

وبين نائب وزير الخارجية والمغتربين أن سوريا أبدت استعدادها لتأمين وصول فرق التحقيق إلى آخر نقطة للجيش العربي السوري وطلبت من الفرق التي زارت سوريا أن تتصل بقطر والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ليؤمنوا لهم وصولا آمنا إلى المناطق التي يسيطر عليها عملاؤهم الإرهابيون لكنهم رفضوا لأنهم يعرفون أن أي تحقيق موضوعي ذي مصداقية لن يوصلهم للنتيجة التي يريدونها.

وأكد المقداد أنه رغم الاتفاق مع بعض التنظيمات المسلحة على السماح لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدخول إلى مناطق يسيطر عليها المسلحون مع ضمانات تتعلق بأمنهم فإن الخبراء لم يزوروا هذه المناطق لجمع الأدلة والعينات.

وردا على سؤال عن مدى خطورة ما يبنى على التحقيقات التي تخص عينات أخرجت من سوريا أكد المقداد أن المصدر الوحيد لهذه العينات هو التنظيمات الإرهابية المسلحة لأن سوريا أنهت بشكل تام إخراج كل المواد الكيميائية السامة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية متسائلا… “ماذا تتوقعون من أي تحقيق جري في تركيا غير أن يكون الشهود مزورين والمعلومات مزورة والمواد التي تم تقديمها مزورة”.

وجوابا عن سؤال حول إمكانية استخدام موضوع السلاح الكيميائي ذريعة للاعتداء على سوريا عسكريا قال المقداد “لدينا الأسلحة التقليدية الكافية للدفاع عن سوريا وليس هناك أي مبرر لقيام أي دولة في العالم بتهديد سوريا أو توجيه أسلحتها لضربها سوى أنهم يريدون دعم الإرهابيين” مضيفا ننصح الكل بألا يغامر عسكريا لأن الوضع الدولي لم يعد قادرا على تحمل مثل هذه الممارسات العدوانية.

وعن الطرق القانونية المتاحة أمام سوريا للدفاع عن نفسها في هذا الملف أوضح المقداد أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بهذا الملف والمحكمة الجنائية الدولية يتم تسييسها ولجان التحقيق قدمت تقارير مزورة ومع ذلك نناضل لإيصال هذه المعلومات للمنظمات الدولية.

ونبه المقداد إلى أنه بتاريخ 7 آذار وردت معلومات بأن المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تخطط لفبركة تمثيلية قصف كيميائي واتهام الجيش العربي السوري بها والمعلومات تفيد بأن التنفيذ سيكون غدا أي قبل انعقاد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى يوضع الملف على جدول الأعمال تمهيدا لإدراجه ضمن الإحاطة التي ستقدم لمجلس الأمن حول الموضوع.

وشدد المقداد على أن سوريا لم ترفض طلبا واحدا حتى اللحظة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكنها لن تقبل بأي لجنة من مجلس حقوق الإنسان لأنه مسيس ومواقفه مبنية على الوقوف التام إلى جانب الإرهابيين .

المصدر: سانا

105