البحرين - الكوثر

وأكدت جمعية الوفاق في بيان لها أن الجلسة الأخيرة رسخت بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء وأجهزته المختلفة لا يوفر أدنى قدر من العدالة، ويتجاوز كل القيم والأعراف القانونية، واصفةً مرافعة النيابة العامة بأنها “أشبه ببيان صادر عن داعش” لما تضمنته من تكفير وغياب للرشد والاتزان وأنها كافية لكشف حقيقة القضية وما وراءها.

وقالت الوفاق إن محاكمة الشيخ علي سلمان لا علاقة لها بالقضاء ولا العدالة وإنما تأتي ضمن الصراع السياسي الدائر بين البحرين وقطر، وكلما تصاعد الخلاف والضغط على النظام في البحرين يرد النظام في التصعيد ضد شعب البحرين والانتقام منه نتيجة عجزه.

هذا وكشفت الوفاق بأنه ثبت بالأدلة القطعية أن المكالمة التي تشكل أساس التهمة مفبركة ومقتطعة ومركبة بشكل فاضح، وأن شهادات شهود الزُّور هزيلة ومتناقضة، مؤكدةً أن كل معالم القضية تقول أنَّ القضاء والنيابة العامة يمارسون دوراً غير مشروع يتعارض مع كل مبادىء العمل القضائي، وأن ما يجري تجيير وتوظيف لصالح السياسة القائمة على الانتقام والهروب من الاستحقاقات السياسية والتجاذبات القائمة في المنطقة بين البحرين وقطر ولا علاقة للمعارضة بها.

وأشار البيان إلى أن النظام مستمر في المحاكمة رغم تهاوي كل مقوماتها وانكشاف الزيف في اقتطاع عدد من الاتصالات المتعلقة بالمبادرة الأمريكية السعودية القطرية التي تحركت في مارس/آذار ٢٠١١ لحلحلة الأزمة الكبيرة بين النظام والشعب

واعتبرت الوفاق أنه من اللافت رفض النظام عبر مؤسساته القضائية (النيابة العامة والمحكمة) لمعظم الطلبات التي تشكل أساس القضية، مشيرةً إلى أن المحكمة رفضت المحكمة طلب المحامين بالحديث مع الشاهد السري الذي جلبته المحكمة، ورفضت تسليم التسجيل الصوتي الأصلي، كما ورفضت أن يجري المحامين الحديث مع الشاهد حتى من وراء حجاب وحتى مع تغيير صوته.

ولخصت الوفاق القضية المرفوعة ضد زعيم المعارضة من خلال تحوير وفبركة موضوع المبادرة الأمريكية السعودية القطرية واقتطاع الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالمبادرة التي تحركت في مارس/آذار 2011 قائلة “كان أطراف المبادرة هم ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من طرف الحكم في البحرين، ووزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل ورئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق جيفري فيلتمان كوسطاء، والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ويحاكم الشيخ سلمان لتجاوبه مع تلك التحركات السياسية التي كانت بقبول وموافقة ومتابعة ملك البحرين الذي كان الطرف الرسمي في التواصل وتجاوب زعيم المعارضة جاء بناءً على موافقة الحكم على تلك المبادرة التي كانت جزءا من حراك دولي خليجي غير قابل للتحوير والتأويل وتحويلها أمر في غاية الخطورة والتجاسر ويعكس حجم المشكلة الحقيقية وانهيار مقومات الثقة والمسئولية الوطنية في العقلية التي تدير الأمور بعيداً عن الرشد والاتزان، علماً أن الاتصالات كانت بطلب من ملك البحرين وكل ما جرى من لقاءات كانت بعلمه وكان هو طرف أساسياً فيها، والملك وولي العهد شركاء من طرف العائلة الحاكمة في التحاور مع الشيخ علي سلمان من طرف المعارضة الوطنية”.

أخيراً جددت الوفاق تأكيدها على أن القضية كيدية وفاقدة لأبسط مقومات العدالة والنزاهة وهدفها تأزيم الوضع الداخلي وزج القضية البحرينية في التجاذبات والصراع الإقليمي المحتدم بين بعض دول الخليج وقطر، مشيرةً إلى أن استمرار استخدام القضاء في معاقبة أصحاب الرأي الآخر مؤشر على خطورة الأوضاع في البلد والحاجة لبناء دولة القانون والمؤسسات.

مصدر : اسلام تایمز