وبالرغم من الارتفاع الطفيف في الزيادة المذكورة مقارنة بالسنتين الماضيتين، تعتبر هذه المرة الثالثة التي يتراجع فيها نمو ميزانية الدفاع إلى ما دون 10 % منذ العام 2013، عقب نمو للميزانية وصل إلى 7.6 % في عام 2016 و7 % في 2017.

وأشار تشانغ يه سوي المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أمس الأحد إلى أن ميزانية الدفاع الصينية بشكل عام تشكل جزء صغيرا من الناتج المحلي الإجمالي وهي أقل من الإنفاق على التسلح مقارنة بدول العالم الأخرى.

ولفت إلى أن الزيادة المقررة في الميزانية تأتي لتعويض النقص الملحوظ في الإنفاق العسكري المخصص لتطوير المعدات وتحسين معيشة العاملين في الجيش وتعزيز ظروف تدريب القوات.

وأكد أن بلاده ستواصل مسار التنمية السلمية، وقال: "من خلال انتهاجنا سياسة ذات طابع دفاعي، فإن تنمية الصين لن تشكل أي تهديد لأي بلد آخر".

المصدر : اسلام تایمز

31-105