وذكر حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من ربع مليون شخص، في سلسلة تغريدات له بتويتر، أن رجال الأعمال المطلق سراحهم من الريتز وجدوا حساباتهم البنكية فارغة (صفر)، بعدما اشتروا جزء من حريتهم بتصفير حساباتهم الكاش في البنك.

وأضاف موضحا:”علماً أنه وعند بداية الاعتقال تم تجميد الحسابات ثم بعد المساومة تم سحب محتواها وسُلمت فارغة.”

رجال الأعمال خصوصا أصحاب الوكالات والشركات الكبيرة يعيشون حالة صعبة، فمن جهة يُستدعون لتوقيع شروط وتعهدات غير معروفة المألات وأوامر بالمشاركة بنسب ضخمة في أعمالهم ومن جهة أخرى ممنوعون من السفر وغير قادرين على إخراج أموالهم أو جزء منها إلى خارج البلد رغم رغبتهم ومحاولاتهم المتكررة.

ولفت إلى أن وكيل علامة تجارية معروفة لم يذكر اسمه صراحة (وكيل س) وهي من أكبر العلامات في السعودية كانت أرباحه لا تقل عن 100 مليون ريال، الآن وضع الشركة بالكاد يغطي تكاليفها.

وتابع “مجموعة الجريسي قفّلت كثير من فروعها بسبب عدم سداد الدولة لمستحقات العقود التي بينهم (غالب أعمال الجريسي هي عقود مع الدولة).”

واختتم “العهد الجديد” تغريداته مشيرا إلى أن  رجال الأعمال خصوصا أصحاب الوكالات والشركات الكبيرة يعيشون حالة صعبة، فمن جهة يُستدعون لتوقيع شروط وتعهدات غير معروفة المألات وأوامر بالمشاركة بنسب ضخمة في أعمالهم ومن جهة أخرى ممنوعون من السفر وغير قادرين على إخراج أموالهم أو جزء منها إلى خارج البلد رغم رغبتهم ومحاولاتهم المتكررة.. حسب وصفه.

-مجموعة الجريسي قفّلت كثير من فروعها بسبب عدم سداد الدولة لمستحقات العقود التي بينهم (غالب أعمال الجريسي هي عقود مع الدولة).

رجال الأعمال خصوصا أصحاب الوكالات والشركات الكبيرة يعيشون حالة صعبة، فمن جهة يُستدعون لتوقيع شروط وتعهدات غير معروفة المألات وأوامر بالمشاركة بنسب ضخمة في أعمالهم ومن جهة أخرى ممنوعون من السفر وغير قادرين على إخراج أموالهم أو جزء منها إلى خارج البلد رغم رغبتهم ومحاولاتهم المتكررة

“التضخم”  يُنذر بخطر كارثي في السعودية

وفي ظل سياسات “ابن سلمان” الكارثية وحالة الرعب التي نالت من رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة، أعلنت السلطات السعودية أن نسبة التضخم في المملكة ازدادت في يناير بعد أن رفعت الحكومة الأسعار لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أعلنت الهيئة العامة للاحصاء بالمملكة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أن معدلات التضخم ارتفعت 3% في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الزيادة أكبر في ديسمبر وارتفعت 3,9% منذ العام الماضي.

وأشار إلى أن معدلات التضخم في المملكة بقيت سلبية طوال العام 2017، بعد أن سجل الاقتصاد انكماشا بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط.

وبدأت المملكة تدريجا تفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر ايراداتها.

مضاعفة أسعار وفرض ضرائب مجحفة

والعام الماضي ضاعفت الحكومة أسعار التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم.

وفي يناير ضاعفت الحكومة الاسعار المحددة للبنزين وكذلك اسعار الكهرباء وبدأت للمرة الاولى بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وخلال الاشهر ال12 الاخيرة ارتفعت اسعار النقل 10,5% والاغذية والمشروبات 6,7% بحسب التقرير.

عجز كبير بالموازنة

وتسجل المملكة عجزا في الموازنة منذ 2014 بسبب تراجع اسعار النفط.

واستخدمت المملكة 250 مليار دولار من احتياطها المالي خلال السنوات الاربع الاخيرة لتمويل العجز في الموازنة.

وطن

24-110