وقال بهرام قاسمي، في تصريح ادلى به امس الخميس ردا على التقرير الاخير الذي اصدره الامين العام للامم المتحدة حول حقوق الانسان في ايران لرفعه الى الاجتماع الجاري لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في إيران، مع تجاهله التام للتطورات والخطوات التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الايرانية في هذا المجال، كان غير متوازن وذات توجه خاص.

وتابع: انه كما لاحظنا في الماضي، فإن مثل هذه التقارير معيبة من أساسها من حيث المحتوى وكذلك على صعيد التوجهات، ومن ثم تعتبرها الجمهورية الإسلامية الايرانية تفتقد لاية وجاهة ولاقيمة لها.

وأردف، ان التقرير الذي نشره الأمين العام للأمم المتحدة يعاني من أوجه قصور كثيرة أدت، بالإضافة إلى انه استند الى قرارات جائرة ومسيسة ومصادر ومعلومات غير صحيحة وغير موثوقة تماما، كما ان التجاهل وعدم الاهتمام الكامل بالتطورات والإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية جعل هذا التقرير يفتقد لاي توازن وذات توجه خاص.

واكد إن عزيمة حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية تقوم على تعزيز حقوق المواطنين على أساس المبادئ الإسلامية السامية ودستور البلاد.

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى بعض الاساليب والتوجهات القائمة على المعايير الازدواجية - السياسية واستخدام الأدوات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، موضحا إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتقد دائما أنه في حين تعاني مناطق كثيرة من العالم وبعض بلدان الشرق الأوسط من ظروف إنسانية مؤسفة وكارثية نتيجة للحروب التي تفرضها بعض البلدان فان استمرار  السياسات المشوهة والالاعيب المنتشرة وتطبيق معايير متعددة لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البلدان سيؤدي إلى المزيد من فقدان ثقة المجتمع الدولي بالأمم المتحدة.

ويشار الى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أعرب عن قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان في إيران في تقرير رفعه الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.