الأمانة وفي بيان صادر أمس الاثنين بعد اجتماعها قالت إن "الاتحاد الأوروبي سيظل مؤيدا قويا للحق في حرية الرأي والتعبير وبما في ذلك على الإنترنت، وحرية عمل الصحفيين والمدونين، إضافة لحرية التجمع وتكوين الجمعيات في جميع أنحاء العالم".

البيان الذي ركزت مخرجاته على أولويات الاتحاد الأوروبي في اجتماعات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في 2018 أضاف بأن "الاتحاد سيواصل دعوة دول بما فيها البحرين لوقف تقييد هذه الحريات، وتطبيق تشريعات غير متناسبة تحد منها، وتقييد مساحة منظمات المجتمع المدني بلا مبرر"، كما سيواصل الاتحاد الأوروبي إدانة أعمال القتل وأعمال العنف والتخويف والمضايقات ضد الصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في وسائل الإعلام من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية".

ويأتي بيان الأمانة العامة بعد ساعات من إدانة السلطات البحرينية للبيانات والتقارير التي يصدرها الاتحاد الأوروبي حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عبدالله بن أحمد آل خليفة خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين بهيئة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال إن إصدار الاتحاد لهذه البيانات بما فيها التقارير حول الحالات الفردية هو أمر غير مقبول وأضاف أنه يؤثر سلبياً على العلاقات الثنائية.

ويعد المجلس الأوروبي هو المكلف بتحديد الاتجاه السياسي العام للاتحاد الأوروبي والأولويات ويضم رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء، جنبا إلى جنب مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية. كما يشارك الممثل السامي للاتحاد المعني بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في اجتماعاته.

وشدد المجلس في مخرجاته اليوم على ضرورة “احترام حقوق الإنسان وهو قيمة مؤسسية للاتحاد الأوروبي. والالتزام بحقوق الإنسان الذي هو دعامة مركزية لعملنا الخارجي، على النحو المبين في الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمنية.

وقال إن "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها هما في صميم التعددية وركز أساسية في منظومة الأمم المتحدة، فالسلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية لا ينفصلان ويعزز كل منهما الآخر. والاتحاد الأوروبي سيظل وسيظل لاعبا رائدا على هذه الجبهات الثلاث".

المصدر: قناة اللؤلؤة