وأكدت القوى في بيان لها، وقوفها إلى جانب الكنائس وأبناء الشعب الفلسطيني الذين رفضوا قرار سلطات الاحتلال بفرض الضرائب على الكنائس، وإغلاق أبواب كنيسة القيامة في القدس بناء على ذلك، وأن هذه الاعتداءات لن تفرض وقائع على الأرض.

وشددت على أن فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإغلاق الشامل على الأراضي المحتلة تحت ذريعة "الأعياد اليهودية"، وبقاء فرض سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي والقتل العمد ضد أبناء فلسطين، وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، والحملات الممنهجة لمنع دفع رواتب للأسرى ولعائلات الشهداء، سياسات مرفوضة، وتقع في إطار جرائم الحرب كونها تأتي في سياق العقوبات الجماعية.

وأكدت القوى أهمية الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، وتفعيل كل أشكال المواجهة والمقاومة الشعبية في كل مناطق التماس، ومقاطعة شاملة للسياسات الأميركية المعادية لحقوق شعبنا، ومقاطعة البضائع الاحتلالية والأميركية في المنطقة، وتفعيل قرارات الجامعة العربية بمقاطعة أي دولة تنقل سفارتها إلى مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أكدت التمسك بإزالة كل العقبات أمام مسار المصالحة الوطنية، وبذل كل السبل لتجسيد وحدة وطنية فلسطينية تحمي المشروع الوطني الفلسطيني وتواجه المخاطر والتحديات.