ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة في 22 فبراير الجاري.
وأكد البيان أن النائب العام أصدر هذا القرار في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أبو الفتوح وآخرين ممن تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين رسميا.
وقررت محكمة مصرية، الثلاثاء، إدراج أبو الفتوح (66 عاما) و15 آخرين على قوائم الإرهاب بعد أقل من أسبوع من توقيفه وحبسه احتياطيا فور عودته إلى القاهرة من لندن حيث كان أجرى مقابلات مع عدد من وسائل الإعلام انتقد فيها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشره أخبارا كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد".
واتهمت وزارة الداخلية المصرية "القيادي الإخواني" أبو الفتوح، في بيان، بـ"التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد".