وأفادت المصادر ان المركز كشف أن عدد المحكومين بالاعدام في تزايد حيث وصل الى 22 مواطنا في تهم غير قانونية تتعلق بالمعتقدات السياسية ومواقفهم من سلوك السلطات في مجال الانتهاكات مضيفا انها جاءت متزامنة مع محاكمة الحقوقي البارز نبيل رجب بهدف حرف الأنظار وخاصة الإعلام عن موضوع أحكام الإعدام المتلاحقة.
وأوضح المركز ان أحكام عقوبة الإعدام تصدر من القضائين المدني والعسكري وبناءً على تهم استندت على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وهو ما يكشف خضوع الإجراءات في المحاكم البحرينية باختلافها الى التوجيه السياسي من السلطات في البلاد.
وأبدى المركز رفضه لاستخدام حكومة البحرين القضاء وسلطة القانون ورقة في الضغط السياسي على المعارضين لأن في ذلك إخلالا خطيرا في عمل سلطة القضاء التي يجب ان تكون نزيهة ومتلزمة بمعايير المحاكمات العدالة.
وطالب مركز البحرين المجتمع الدولي وبالأخص مجلس حقوق الإنسان والهيئات المرتبطة به بالعمل على منع البلدان كالبحرين و التي تفتقر للعدالة واﻻنصاف والمعروفة بإستغلالها للمحاكمات لردع خصومهم السياسيين والحقوقيين، من إصدار أحكام عقوبة الإعدام ضد هذه الفئة ومنع تنفيذها وتعويضهم كونهم ضحايا احكام سياسية.