وجاء في بيان المنظمة اليوم الخميس " واصلت السلطات احتجاز متظاهرين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين بصورة تعسفية. وظلت الجمعيات تواجه قيوداً لا مبرر لها، كما استمر سريان قانون يقيِّد الحق في تشكيل نقابات عمالية. وتعرض أفراد من الطائفة الأحمدية لاضطهاد جائر. واستمر تفشي الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي. وواجه بعض المهاجرين عمليات ترحيل جماعية. وأصدرت المحاكم عدة أحكام بالإعدام، ولكن لم تُنفذ أي إعدامات".

ففي مجال حرية التعبير أكد التقرير استمرار اعتقال النشطاء السلميين والصحفيين والمدونيين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما واصلت السلطات فرض حظر على المظاهرات في الجزائر العاصمة.

وتطرق التقرير إلى المحاكمات التي تعرض لها من وصفتهم بـ"النشطاء والصحفييين والمدافعين عن حقوق الانسان" منهم حسن بوراس، صلاح دبور، نور الدين أحمين، كمال الدين فخار.

كما أشارت المنظمة إلى محاكمة ما يزيد عن 280 من أفراد الطائفة الأحمدية العام الماضي، أفرجت المحاكم عن 16 منهم الأحمديين، بعد أن خفَّضت الأحكام الصادرة ضدهم أو حولتها إلى أحكام مع وقف التنفيذ، بينما ظل عشرات آخرون على ذمة التحقيق أو المحاكمة، وظل خمسة آخرون رهن الاحتجاز.

وفي ملف الهجرة غير الشرعية تطرق التقرير إلى قضية اللاجئين السوريين الذين علقوا في منطقة عازلة بالصحراء على الحدود مع المغرب، إضافة إلى اتهام السلطات بـ"الطرد التعسفي" لما يزيد على 6500 من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء إلى النيجر ومالي المجاورة على "أساس التنميط العنصري"، كما اشار التقرير إلى إدانة محكمة عنابة لـ 27 شخصاً، بينهم جزائريون، بتهمة الخروج من الجزائر بشكل غير قانوني، وذلك بعد أن حاولوا مغادرة البلاد بالقوارب.

من جهة أخرى كشف التقرير أن قانون العمل ظل "يفرض قيوداً لا مبرر لها على الحق في تشكيل نقابات عمالية، كما ظلت السلطات ترفض تسجيل "الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر"، وهي منظمة نقابية مستقلة تضم تنظيمات من قطاعات مهنية متعددة، وذلك منذ أن تقدمت بطلب تسجيلها في عام 2013".

كما تطرق التقرير لحظر وزارة العمل لـ"النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز"، بأن سحبت الاعتراف بها. وقد نفى مسؤول حكومي علناً وجود هذا الحظر، وذلك خلال مؤتمر "منظمة العمل الدولية".