وأعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز الفلك الدولي عن تنظيم حملة مشتركة لرصد الحطام الفضائي الناتج عن سقوط مختبر تيانجونج-1، الفضائي الصيني إلى الأرض، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

ويُتوقع أن يحدث السقوط في منتصف مارس/آذار في المناطق بين دائرتي عرض 43 درجة شمالاً وجنوباً، وهو النطاق الذي يشمل معظم المنطقة العربية.

ولن ينتج عن سقوط المختبر أي ضرر لأنَّه سيتفكك قبل الوصول إلى الأرض.

وقالت وكالة الإمارات للفضاء في بيان: "لن تشكل عملية السقوط التي لا يمكن التحكم بها أي خطرٍ على الأرض أو أيّ من المناطق المأهولة بالسكان".

وأضاف: "على الرغم من أنَّه يمكن أن تصل بعض القطع إلى الأرض، إلا أنَّها ستستقر في البحر ولن تؤثر على الحياة أو النشاط الإنساني".

وكان القمر الصناعي الصيني قد أُطلق في سبتمبر/أيلول عام 2011 لإجراء تجارب متنوعة قبل انقطاع الاتصال به في عام 2016.

يمتلك المختبر لوحين شمسيين ويبلغ وزنه 8.5 أطنان، وطوله 10.5 متر وقطره 3.3 متر.

وأكَّد محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء "أن كوكب الأرض يشهد سقوط العديد من القطع، بما فيها حطام الأقمار الصناعية وغيرها بشكل يومي. ولا تشكل تلك القطع أي خطر على الكوكب أو البشر، إما بسبب حجمها الصغير أو سرعة تفككها في الغلاف الجوي للأرض".

وأضاف: "وفيما يخص الحطام الذي يصمد ويصل إلى الأرض غالباً ما ينثر على مساحات واسعة على شكل أحجار صغيرة للغاية".

قال إنَّ الإمارات مجهزة جيداً وتتمتع بخبرة كبيرة في مجال رصد إحداثيات القطع الفضائية والشهب والنيازك.

وتابع: "يعود الفضل لتمتعنا بالكثير من القدرات إلى شبكة الإمارات لرصد النيازك وتصويرها، التي جرى إطلاقها قبل نحو عامين لدعم الجهود البحثية العلمية.

وفرت الشبكة تقارير ودراسات حول حركة النيازك في فضاء وسماء الدولة".

يُذكر أن شبكة الإمارات أُطلقت في إطار مشروع مشترك بين وكالة الإمارات للفضاء ومركز الفلك الدولي، وتتكون من ثلاث محطات مختلفة موزعة في أرجاء دولة الإمارات لتسجيل الظواهر الفلكية بكاميرات تقوم بالتسجيل تلقائياً بمجرد الكشف عن نيزك.

قد تكون القطعة الساقطة جزءاً من الزخات الشهابية أو حطام فضائي، لكن بمجرد التقاطها من أكثر من موقع واحد، يجري حساب مسارها بحيث يمكن تحديد مصدرها.

تأسست وكالة الإمارات للفضاء في العام 2014، وهي وكالة الفضاء الوطنية الأولى بالمنطقة، لتعمل على تنظيم قطاع الفضاء الوطني ودعمه بموجب القانون الاتحادي. ويشمل ذلك الإشراف على المهمات الفضائية وتمويلها مثل مشروع مسبار الأمل إلى المريخ، وهي مهمة إماراتية غير مأهولة لاستكشاف المريخ.

هاف بوست

24-101