وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مقابلة خصها لوكالة "رويترز": "إذا ما أقر الإجراء، فإنه سيساعد في محاسبة إيران على تصديرها صواريخ باليستية للحركة انصار الله اليمنية وعلى سلوك طهران المتطرف والعنيف في المنطقة".

وأضاف في حديث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "من أجل ضمان التزام إيران بالقانون الدولي يجب أن تكون لنا مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وفيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب.. تجب محاسبة إيران".. "الحوثيون يستخدمون الصواريخ الإيرانية بانتظام، لاستهداف مدنيين في اليمن وفي داخل السعودية".

ودعا وزير الخارجية السعودي إلى تغييرين في الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، وهما: "إلغاء البند المتعلق بالقيود الزمنية في الاتفاق، ومد عمليات التفتيش لتشمل المواقع غير المعلنة والمواقع العسكرية".

وتحتاج الموافقة على أي قرار في الأمم المتحدة لتسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمس دائمي العضوية لحق النقض (الفيتو).

وقال الجبير، إنه "يأمل" في أن تقتنع روسيا بتأييد الإجراء.

ومن شأن مشروع القرار، تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لمدة عام آخر لتمكين الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعددهم 15 عضوا من فرض عقوبات موجهة على "أي أنشطة تتعلق باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن".

وأبلغ خبراء مستقلون من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن مجلس الأمن في يناير/كانون الثاني الماضي، بأنهم وجدوا بقايا صاروخ إيراني "نقل إلى اليمن بعد فرض حظر سلاح عليه".

وقال الخبراء، إنهم "لم يجدوا دليلا على هوية المورد أو على وجود طرف ثالث قام بدور الوسيط"، في جلب الصواريخ التي أطلقها انصار الله على السعودية، لكنهم قالوا، إن "إيران انتهكت العقوبات لتقاعسها عن منع توريد أو بيع أو نقل الصواريخ والطائرات بدون طيار".