وأوضح محمد الأمين ولد الشيخ في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس أن عمل المنظمة الحقوقية في موريتانيا "يفتقد إلى النزاهة والموضوعية والمهنية".
وجاءت تصريحات الوزير ردا على تقرير عن وضعية نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في موريتانيا صدر الاثنين الماضي في نواكشوط .
وقال التقرير إن النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان "يواجهون القمع حين يثيرون القضايا الاجتماعية الأكثر حساسية في البلاد".
وجاء في التقرير أن هذه القضايا تشمل "التمييز العرقي والفئوي والرق والحاجة إلى المساءلة بشأن حملة من الفظائع، ارتكبت ضد العسكريين الزنوج الأفارقة قبل ثلاثة عقود".
وقال إريك كولدستين نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الإطار القانوني في موريتانيا " يسمح للحكومة بسهولة أن ترفض الاعتراف القانوني بالجمعيات التي لا تحبذها" .
اقرأ ايضآ: موريتانيا توقع عقود مع شركة أميركية للتنقيب عن النفط
وأضاف وزير الثقافة الموريتاني أن المنظمة لم تعمل في موريتانيا منذ ثلاثة عقود، وأن السر وراء اهتمامها مؤخّرا بقضايا حقوق الإنسان في موريتانيا يبعث على التساؤل.
وأوضح أن وضعية حقوق الإنسان بموريتانيا في العقود الماضية، كانت سيئة بينما غابت المنظمة عن متابعتها.
واعتبر الناطق باسم الحكومة أن المنظمة لم تهتم بواقع حقوق الإنسان في البلد، إلا بعد أن تحسن هذا الواقع، مشيرا إلى أن بعض ممولي المنظمة لم يمولوها في العقود الماضية أيضا.
المصدر: وكالات