وفیما نفى المزاعم بشأن "انتهاج سیاسات تحمل طابعا امنیا حیال النشاطات البیئیة (فی البلاد)"، عزى جعفري دولت ابادي اسباب التأخر في الافصاح عن المعلومات الخاصة بهذا الملف الى طبیعة الاجراءات الاجرامیة وتعارض الافصاح عنها مع مسار التقدم في عملیة التحقیق والكشف عن باقي المتهمین.
واوضح المدعي العام فی طهران ان الشبكة التجسسیة هذه تمتلك معلومات سریة وعلیه فإن الافصاح عن هذه الكمیة من المعلومات ذات الصلة من جانب النیابة العامة جاء في ضوء الزوبعة الاعلامیة التي اثاراها العدو فی الخارج وتناغم البعض معها.
وفي جانب آخر من تصریحاته، فند جعفری دولت ابادي صحة تصریحات احد نواب البرلمان الذي ادعى باعتقال مساعد رئیس احد المؤسسات الحكومیة.