وقالت مصادر إن الأمن المصري اعتقل جنينة الذي كان عضوا في حملة ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة، وإنه مثل أمام النيابة العسكرية للتحقيق معه.

تفاصيل عن الانتخابات الرئاسية في مصر 2018 

ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية المصرية أو المدعي العام العسكري بشأن جنينة، إلا أن الجيش المصري أعلن في بيان أمس الاثنين أنه سيطلب التحقيق مع كل من عنان وجنينة على خلفية حديث الأخير عن امتلاك الأول وثائق "تدين" قيادات بالدولة.

وعقب صدور بيان الجيش، نفى كل من ناصر أمين محامي عنان وسمير نجل عنان صحة تصريحات جنينة، مشيرين إلى اعتزامهما مقاضاته.

وفي وقت سابق اليوم، أكد علي طه محامي جنينة أن موكله موجود بمقر النيابة العسكرية، مضيفا أن الاتهامات الموجهة إليه غير معروفة حتى الآن، وأوضح أن اعتقال جنينة كان متوقعا منذ صدور بيان الجيش.

وكان جنينة -الذي اختاره عنان نائبا له تزامنا مع إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية- عبّر عن خشيته من تعرض عنان لاغتيال أو تصفية في السجن، وهدّد بنشر وثائق تدين الكثير من قيادات الحكم الحالي بمصر في حال الإقدام على هذه الخطوة.

ويأتي اعتقال جنينة بعدما كان قد تعرض لاعتداء يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أيام من اعتقال عنان. ووصف جنينة الاعتداء عليه بأنه محاولة اغتيال.

وقد ذكر جنينة أن الوثائق التي يملكها عنان تكشف المسؤولين عن الأزمات الرئيسية في مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحقيقة "الطرف الثالث" الذي نُسبت إليه العديد من الاغتيالات والجرائم السياسية في مصر.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن "القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثلان إهدارا تاما للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة".