ولم يردعه عن ذلك أنها أم لأبنائه، ولم يفكر في حقوق هؤلاء الأطفال وكرامتهم عندما يكبرون ويجدون أن والدهم استغنى عنهم، ملقياً بمسؤولية تربيتهم ورعايتهم على والدتهم الضعيفة.

بدأت وقائع القضية التي نظرتها المحكمة، في زواج استمر لمدة 6 سنوات بين الجاني (خ) والمجني عليها السيدة (ن) رزقت فيه المجني عليها من الجاني بطفلين أكبرهم سناً يبلغ 4 من عمره، وأصغرهم يبلغ عامين.

ونظراً لسوء سلوك المتهم وكثرة الخلافات الزوجية بين الطرفين، انتهى به المطاف إلى تطليق المجني عليها، وإعادتها إلى بلدها الأم، من دون أن يمنحها حقوقها الشرعية من نفقة والتزامات مالية، لتجد نفسها وحيدة في مواجه تحديات الحياة بمفردها، ولتقوم بدور الأب والأم معاً، حتى تتمكن من رعاية أطفالها بعد أن تغلبت نزوات ورغبات المتهم على واجباته رب أسرة.

وأثناء وجودها في بلدها علمت المجني عليها بأن طليقها يرغب في خطبة سيدة أخرى دون أن يمنحها وأطفالها حقوقهم الشرعية، ونتاجاً لهذه الظروف مكتملة فقد اضطرت المجني عليها إلى العودة إلى الامارات، مطالبة من المتهم منحها حقوقها الشرعية.

وقاده تفكيره عندئذ إلى التخلص من زوجته وأم أولاده بدلاً من أن يصلح من شأنه، ويمنح أبناءه حقوقهم، فما كان من المتهم إلا أن قام بأخذ مسدسة وتهديد طليقته ووالدتها وشقيقها بالقتل في حال لم يغادروا الامارات، وسحب الزوجة إلى خارج المنزل باستعمال القوة.

وعلى الفور قام أحد المارة الذي صادف وجوده في المنطقة، بالاتصال بالشرطة وإبلاغهم بالواقعة، حيث حضر رجال الضبط والتحقيق إلى الموقع وألقت القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

وخلال جلسة المحكمة، نفى المتهم كل ما جاء بحقه من اتهامات، مرجعاً هذا الاتهام بأنه كان بصدد الزواج بأخرى الأمر الذي دفع طليقة إلى اتهامه بهذا الاتهام.

وقال: إنه تلقى ما يفيد أن طليقته (المجني عليها) طلبت مقابلته في السجن وأنه رفض ذلك، وأن هذا ينفي ما جاء من اتهامات من أنه هددها بالقتل.

وعقّبت المجني عليها بأن السبب الذي حذا بها إلى التقدم بطلب زيارة المتهم يعود إلى إصابتها بوعكة صحيه، فضلاً عن الحصول على التطعيمات الدورية لأبنائها، مشيرة إلى أنها كانت مضطرة لتقديم طلب الزيارة، للحصول على خلاصة القيد الخاصة بالمتهم.

وقدم المحامي علي الحمادي الحاضر مع المجني عليها، صحيفة بالادعاء المدني طلب فيها، بإلزام المتهم بدفع تعويض مؤقت قدره 21 ألف درهم مع إعطائه أجلاً لسداد الرسوم.

وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 5 مارس المقبل لسداد رسوم الدعوى المدنية، وليتقدم المتهم بمذكرة بدفاعه.

المصدر: وكالات

105-101