وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان اليوم (12 شباط 2018)، الى أنَّ "باسم خزعل خشان بدأ يراجع مكتب تحقيق الهيأة في محافظة المثنى بعد ظهور نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الدورة الحاليَّة التي شارفت على الانتهاء، لافتةً إلى أنَّ سبب مراجعته كانت لتقديم شكوى ضدَّ أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى الفائز في القائمة؛ لغرض إلغاء عضويَّـته والصعود بديلاً منه، إذ أوضح المكتب له آنذاك بعدم اختصاص الهيأة بالنظر في هذه القضايا، بل هي منعقدة لاختصاص المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، وأنَّ المذكور قد توسَّعت دائرة إخباراته لتطال أشخاصاً آخرين لهم علاقةٌ بموضوع الانتخابات مثل مجلس المحافظة – اللجنة القانونيَّة؛ لأنَّها لم تُنهِ عضويَّة أحد أعضاء المجلس، وكذا المُفوَّضيَّة العليا المُستقلَّة للانتخابات".

 وأوضحت الدائرة انَّ "خشان قدَّم إلى مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة إخباراتٍ ضدَّ أشخاصٍ آخرين، وبحكم القانون تمَّ التحقيق بتلك الإخبارات من قبل المكتب وحسب السياقات القانونيَّة، وأخذت تلك الإخبارات طريقها بالحكم أو الغلق، بيدَ أنَّه حاول التدخُّـل في عمل مكتب تحقيق المثنى بتهديد بعض مُوظَّفيه بتقديم شكاوى إذا لم يمتثلوا لطلباته، مؤكِّدةً أنَّه قدَّم شكاوى استهدف بها مُوظَّفي المكتب، ليبلغ عدد ما قدَّم ضدَّهم من شكاوى (19) شكوى".

واستغربت الدائرة من قيامه بالتشهير بمُوظَّفي المكتب في صفحته الشخصيَّة (الفيس بوك) متهماً إياهم بالفساد والتهاون في العمل طاعناً بمهنيَّتهم، مبيِّنةً أنَّ موظفي المكتب في الوقت الذي يرفضون فيه هذه الاتِّهامات بقوَّةٍ، إلا أنَّهم في الوقت ذاته احتفظوا بحقِّهم بسلوك طريق القانون؛ بسبب الفرى والاتهامات التي سطَّرها على صفحته في (الفيس بوك) التي استهدفت منتسبي المكتب، مُبيِّنةً أنَّ جميع تلك الاتهامات مُوثقة أمام القضاء وتتحفظ على نشرها؛ رعايةً للمصلحة العامة والتزاماً بالقانون، وأكدت أنَّ "الحقَّ في التعبير يكفله الدستور، لكنَّ القذف جريمةٌ يعاقب عليها القانون، والفرق كبيرٌ وواضحٌ بين الاثنين".

ونبَّهت الدائرة إلى أنَ "سوق تلك الفرى لا يحجب موقف الهيأة الصلب وحقائق الإنجازات التي حقَّقتها ممَّا لا يستطيع أحد إنكاره أو المزايدة عليه، وأنَّ ما أعلنته مؤخراً من خلال تقريرها السنويِّ لعام 2017 من إنجازات كبيرةٍ في ملفاتٍ عدَّةِ لخيرُ شاهدٍ على ذلك، منها: استرداد الأموال والمتهمين ونظرها في أكثر من عشرين ألف إخبارٍ وبلاغٍ وقضيَّة جزائية، والتحقيق وإحالة (8,500) قضية جزائية إلى القضاء، واستصدارها 90 أمر قبضٍ واستقدامٍ وتوقيفٍ ومنع سفرٍ بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم، فضلاً عن استردادها ومحافظتها على أكثر من ترليون وربع الترليون دينار خلال المدة ذاتها، وإحالتها لأكثر من ثلاثة آلاف مُتَّهمٍ على القضاء كان منهم 18 وزيراً ومن بدرجته، وتمكنها من ضبط أكثر من 51 مليار دينارٍ في 293 عمليَّة ضبطٍ ، واستصدارها من القضاء المختص أكثر من 2100 أمر قبضٍ منها (17) امراً بحقِّ وزير أو من بدرجته، وأكثر من ستة آلاف أمر استقدام منها (35) أمراً صدرت بحق وزير أو من بدرجته، فإنَّ تلك الإنجازات، وغيرها الكثير من ملفَّاتٍ عدَّةٍ، خيرُ داحضٍ ومفنِّدٍ لادِّعاءات البعض التي ترمي تحقيق أهدافٍ معلومةٍ".

وعبَّرت الدائرة عن استغرابها من تعمُّد الكثيرين من مُتابعي الأحداث إلى اقتطاع عبارة "على نارٍ هادئةٍ جداً" من منشوره الذي استندت إليه محكمة جنايات المثنى للحكم، في حين إنَّ المنشور كان مُجتزاً، وإنَّ ما نُشِرَ في صفحته الشخصية كان أكثر مما تمَّ اجتزاؤه، فضلاً عن العديد من المنشورات الأخرى المنوَّه عنها سابقاً.

و دعت الدائرة وسائل الإعلام كافة والمتابعين إلى أهميَّة التحرُّز والدقَّة عند استقاء المعلومات وعدم أخذها من طرفٍ واحدٍ، وإنَّ هيأة النزاهة من أولى المؤسَّسات الرقابيَّة الوطنيَّة التي فتحت أذرعها للوطنيِّين من الإعلاميِّين والكُتَّاب الذين تتواصل معهم بشكلٍ مباشرٍ، وترد على أسئلتهم واستفساراتهم بكلِّ أريحيَّةٍ، بل وتستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم، وكثيراً ما قامت بالتحقيق في قضيةٍ ما بناءً على مقالٍ منشورٍ لكاتبٍ أو صحفيٍّ وطنيٍّ يروم المصلحة العامة، وإنَّ كثيراً من أولئك الإعلاميِّين والكُتَّاب ليشهدون للهيأة بذلك، فكيف والحال هذه أن تقدم الهيأة على إقامة الشكوى لمجرد قول أحدهم (تطبخ الإخبارات على نارٍ هادئةٍ) وتؤكِّد الدائرة في الوقت ذاته سيرها على وفق توجيه رئاسة الهيأة المعلن عنه بصدد سحب الشكاوى الأخرى على وفق القانون وقدر تعلق الأمر بالهيئة .

من جهتها، اشارت دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية إلى أنَّ "الهيئة هي المؤسَّسة الأولى التي فتحت أبوابها لمنظمات المجتمع المدنيِّ عبر تأليفها دائرة تُعنَى بالتنسيق وتوطيد الأواصر والروابط بين الهيئة وتلك المنظمات، بل عدَّت الهيئة منظمات المجتمع المدنيّ إحدى أذرعها القويَّة التي تصول بها في حربها ضدَّ الفساد والمفسدين، وشرعت في إشراك تلك المنظمات في عشرات بل مئات الفعاليات والملتقيات والبرامج التوعويَّة، التي كان منها ملتقى (يداً بيد مع النزاهة) الذي نظَّمته الهيأة بمشاركة أكثر من (300) منظمة مجتمع مدني في بغداد والبصرة وبابل وما زال مستمراً؛ إدراكاً منها لدور تلك المنظمات في تحريك الشارع وتوعيته بخطر الفساد على مستقبل البلد".

واختُتِمَ البيان بالقول "إنَّنا في الوقت الذي نُكرِّر فيه موقف الهيئة الثابت بفتح أذرعها لجميع المواطنين ووسائل الإعلام والإعلاميِّين والصحفيِّين والكُتاب، فإنَّنا نجدِّدُ الدعوة إلى ضرورة سلوك الاطر القانونيَّة في تقديم الشكاوى وأن لا تكون لأغراضٍ أخرى، معربة عن رفضها القاطع لمحاولات البعض لجعلها منصةً لتصفية الحسابات ، وأنها ستستمر بكلِّ حزمٍ وقوةٍ في الدفاع عن المصلحة العامة".