وقال المصدر في حديث اعلامي انه "لا صحة لما يتردد من شائعات عن وجود استقطاعات في رواتب الموظفين والاجهزة الامنية"، مبينا ان "رئيس الوزراء كان واضحا في تصريحه بالمؤتمر الاسبوعي الاخير بان البرلمان هو من اضاف الاستقطاع بنسبة 3.8 عام 2016 والمالية كسياق عام ابقت هذه النسبة وبامكان مجلس النواب رفعها".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "مخصصات قواتنا الامنية ستبقى نفسها في موازنة 2018"، مشيرا الى انه "لايوجد اي فقرة في الموازنة لالغاءها".

                            اقرأ ايضآ: بالوثيقة.. نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين العراقيين في الموازنة المعدلة

وتابع ان "ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من كتاب صادر عن وزارة المالية هو تشكيل لجنة لمراقبة صرف هذه المخصصات لتصل الى القوات الامنية البطلة ولايوجد الغاء لها"، موضحا انه "تم وضع هذه التخصيصات في الموازنة".

وكشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، امس الأربعاء، عن وصول الموازنة المالية المعدلة من الحكومة متضمنة استقطاعات الرواتب.

وكان عدة نواب أكدوا في أوقات سابقة، زوال مبررات الاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين، وفيما طالبوا بإلغائها، دعوا الحكومة الى سد ما وصفوه بـ"منافذ الفساد ومحاسبة الفاسدين" بدلاً من استقطاع الرواتب.

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد في 6 شباط 2018، ان الاستقطاع الحالي من رواتب الموظفين والمتقاعدين بلغ 3.8 % من رواتبهم، مبينا انه كان مقترحا من قبل مجلس النواب في عام 2016 وتم تطبيقه في موازنة العام الجاري.