ونقلت صحيفة العربي الجديد القطرية عن مصادر عسكرية بوزارة الدفاع قولها ان "تقرير فني صدر مؤخرا اوصى بفسخ عقد مع الجانب المصري، ينص على تزويد العراق بأنواع معينة من الذخيرة الحربية"، مبينا ان "ذلك جاء بسبب عدم فاعليتها خلال المعارك مع تنظيم "داعش"، اضافة الى انه بعد الكشف عن وصول كميات منها نهاية حزيران الماضي، يعود تاريخ صنعها الى تسعينيات القرن الماضي".

وقال جنرال عراقي في بغداد لـ "العربي الجديد" إن "العراق لن يكون بحاجة الى هذا النوع من الذخيرة، ليس لانتهاء الحرب بل لوجود عيوب تتمثل بقِدم الصنع، وسوء التخزين من دولة المنشأ (مصر) عدا عن كونه تشوبه مشاكل خلال استخدامه، من بينها ارتفاع درجة حرارة السلاح بشكل كبير للغاية، أو تلكؤ التلقيم او عدم انطلاق الذخيرة أو انفجارها داخل السلاح".

واضاف أن "ذلك يشمل ذخيرة السلاح المتوسط والخفيف وقاذفات الـ RBG7، وجميعها روسية الصنع"، موضحاً أن "الفترة التي طلب فيها العراق السلاح، كان يعاني خلالها من أزمة مالية خانقة، وجرى هذا الاتفاق مع مصر مقابل النفط".

واوصى التقرير الفني الذي استغرق إعداده عدة أشهر، مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بوقف العقد المبرم مع الجانب المصري.

ووقع العراق في كانون الثاني 2016 اتفاقية مع مصر، خلال زيارة لوزير الدفاع العراقي آنذاك خالد العبيدي إلى القاهرة ولقائه مع نظيره المصري الفريق صدقي صبحي، ووزير الصناعات الحربية المصرية اللواء محمد سعيد العصار، وجرى التفاهم على عدة ملفات، من بينها تزويد الجانب المصري للعراق بما يحتاجه من سلاح ومعدات.

وأعلن حينها الوزير المصري صدقي صبحي أن "مخازن السلاح المصرية مفتوحة أمام الأشقاء في العراق، طبقاً لمتطلباتهم القتالية في الحرب ضد قوى الإرهاب".

وتضمنت الزيارة توقيع اتفاقية عسكرية وأمنية بين البلدين، تشمل صفقة سلاح وعربات وذخيرة، أبرزها عربات مصفحة وعربات نقل وقاذفات ضد الدروع ورشاشات متوسطة وثقيلة وصواريخ قصيرة المدى وحشوات مدفعية.

كما تضمن الاتفاق إرسال مستشارين من القوات المسلحة المصرية إلى العراق، لتقديم خبرات للجيش العراقي، وجرى الاتفاق على أن يكون الدفع بطريق الآجل، فضلا عن شحنات نفط من حقول البصرة العراقية إلى مصر.