المفاجأة في إعلان موسى جاءت على خلفية تأييده للسيسي في أكثر من مناسبة. ففي أيار 2014، وقبل وصول السيسي إلى الحكم، تم تأسيس "مجلس القبائل العربية" برئاسة موسى، وأكد بوضوح أن هدفه الأول هو دعم سياسات السيسي ومساندته خلال تسلمه السلطة.

ومنذ منتصف العام الماضي، بدأ المجلس عقد مؤتمرات جماهيرية وصحافية، كما أطلق حملات إعلامية، كان معظمها عبر البريد الإلكتروني، لمطالبة الرئيس المصري بالترشح لولاية ثانية.

 وانتشرت في مصر، خلال الأيام الماضية، دعوات من شخصيات سياسية عدة بارزة إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة، مشيرين إلى موجة من القمع، أدت إلى انسحاب منافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانسحب مرشحون محتملون بسبب القلق من عمليات تخويف، واحتجاز منافس بارز للسيسي، ما أدى إلى طرح شكوك عن جعل السيسي المرشح الوحيد، قبل إعلان موسى ترشحه. وقالت هذه الشخصيات في بيان: "ندعو شعبنا العظيم لمقاطعة هذه الانتخابات كلياً وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها". وجاء في البيان: أن "سياسة الدولة تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة".

موسى لم يكن الوحيد الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، إذ شهدت ساحة الانتخابات في مصر ترشيحات وانسحابات وإقصاءات وسجن لعدد من المرشحين.

العقيد في القوات المسلحة المصرية أحمد قنصوة كان أعلن نيته الترشح في نهاية شهر تشرين الثاني 2017، لتقرر محكمة شمال القاهرة العسكرية، بعدها بأيام قليلة، سجنه على خلفية هذا الإعلان واتهامه بالإضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري"، وفق ما قال محاميه، لأنه ترشح وهو ما زال في القوات المسلحة. وحكم عليه بالسجن ست سنوات مع الشغل والنفاذ.

لكن محامي قنصوة أوضح أن موكله اتهم بارتكاب "سلوك مضر بمقتضيات النظام العسكري"، بعدما "نشر فيديو وصرّح بآرائه السياسية". وقال: "ترشح قنصوة أسوةً بما فعله الرئيس السيسي الذي ترشح ببزته العسكرية، ثم استقال من منصبه كوزير للدفاع".

سجن قنصوة جاء بالتزامن مع ترحيل دولة الإمارات لرئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، الذي كان مقيماً فيها منذ عام 2012، بعد إعلانه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. وصل شفيق إلى مصر وتم احتجازه في أحد الفنادق في القاهرة، وقالت أسرته إنه اقتيد من المنزل في الإمارات وأعيد إلى القاهرة بطائرة خاصة. لم تعرف معلومات كثيرة عن شفيق إلى حين أعلن تراجعه عن الترشح لانتخابات الرئاسة في #مصر، وأصدر بياناً قال فيه إنه قام بإعادة تقدير الموقف بشأن إعلانه من الإمارات ترشحه للرئاسة، وأن بقاءه خارج مصر 5 سنوات جعله بعيداً عن الواقع، ولم يكن يعرف الإنجازات التي تمّت رغم الظروف الصعبة.

وأضاف: "بالمتابعة للواقع، رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة، لذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 ".

النائب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات ترشح أيضاً للانتخابات الرئاسية ليعود ويتراجع عن قراره، معللاً ذلك بأن المناخ العام غير مناسب. تساؤلات كثيرة طرحها انسحاب السادات، الذي كان انتقد الكثير من سياسات الحكومة الاقتصادية، وأوضاع حقوق الإنسان والحريات. ودعا إلى "تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية". وقال إنه لم يتمكن من عقد مؤتمره الصحافي في أحد الفنادق "بسبب تدخلات الأمن".

أيضاً تراجع المحامي الحقوقي المصري خالد علي عن الترشح للانتخابات، وأعلن انسحابه في مؤتمر صحافي، قال فيه: "ثقة الناس في تحويل السباق الانتخابي إلى فرصة لبداية جديدة، ويا للأسف من وجهة نظرنا، انتهت إلى حين، وانتهت معها من وجهة نظرنا إمكانات الدعاية والتعبئة والمنافسة". وأوضح أن حملته تعرضت "لتعنت غير مفهوم" من الهيئة الوطنية للانتخابات. وشكا من انتهاكات ومضايقات للحملة شملت اعتقال عدد كبير من مؤيديه حتى قبل أن يعلن ترشحه.

انسحاب علي جاء غداة القبض على مرشح محتمل آخر، الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش سابقاً.

عنان احتجز في #القاهرة، بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، بتهم تشمل مخالفة القواعد العسكرية وتزوير وثائق رسمية. وبعد اعتقال عنان بأيام تعرض هشام جنينه، أحد معاونيه، لضرب عنيف من أشخاص يحملون أسلحةً بيضاء، تذرعوا بأنه صدم سيارتهم.

وأغلق باب التقديم للترشخ على الانتخابات الرئاسية المصرية، ولم يترشح في مواجهة السيسي سوى موسى مصطفى موسى، المعروف بتأييده للسيسي، بعد انسحاب أو سجن كل من ترشحوا للمنافسة على منصب الرئاسة. ورأى كثيرون أن موسى أنقذ الانتخابات المصرية من أن تصبح مهزلة، إذ أن السيسي كان المرشح الوحيد في هذه الانتخابات.

المصدر: صحيفة النهار