وكان هذا الشرط أثار جدلاً سياسياً واسعاً، خاصة بين أولئك المتضررين منه ممن لا يرون في الحصول على الشهادة الجامعية إضافة مهمة لعضو مجلس النواب ربما لأنهم لا يمتلكونها، دون الخذ بنظر الاعتبار لما للتعليم المتقدم من إغناء لخبرة الفرد وتأثير على سلوكياته وعطائه وأدائه فالارتقاء بمستوى المؤسسة التشريعية يمنحها دفقاً هائلاً في تقديم مخرجات عالية الجودة.

إقرأ أيضاً: تعرف على أهم التحالفات المسجلة للانتخابات في العراق

وقد لايقتصر الخروج من دائرة الترشح على هذا العدد من النواب إذا ما تم الأخذ بتفسير مجلس شورى الدولة فيما يخص الشهادات الدراسية المستحصلة أثناء إشغال الوظيفة أو المنصب دون إجازة دراسية، حيث أكد التفسير على عدم الاستفادة منها أو احتسابها لأغراض الوظيفة أو المنصب، مما يجعل ثبوت اكتسابها من قبل المسؤول التنفيذي أو النائب غير ذي أثر في التعيين أو الترقية وهو ما ينسحب على عدد كبير من أعضاء البرلمان الذين حصلوا على شهاداتهم الجامعية أثناء إشغالهم للمقعد النيابي أو الوظيفة، ويضعهم خارج ضوابط وشروط الترشيح.

فيما يعد التشكيك برصانة وصلاحية الشهادة المكتسبة من قبل المسؤولين أثناء الوظيفة أحد السباب التي تمنع من قبولها، ما متوفر من المعلومات عن الكيفية والطريقة التي تم الحصول بها على هذه الشهادات دون دراسة حقيقية أو أداء الامتحان بالإنابة أو قفز على عدد سنوات الدراسة أو بالتزوير المتقن لما يمتلكه المسؤول أو البرلماني من نفوذ وسلطة ترضخ لها إدارات الكليات الأهلية وتدفعها لغض الطرف عن هذه السلوكيات لإتقاء ردود الفعل العنيفة من قبل صاحب السلطة.

مهما تكن ردود الفعل الرافضة لشرط الشهادة الجامعية، فإنها لا تنبع من حرص على المؤسسة التشريعية ولا على استكمال البناء المؤسساتي، لأنها تدور بحدود المنفعة الخاصة ولا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.