وذكرت رويترز أن الجنيه السوداني كان قد هوى إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام، بعدما جرى تخفيض قيمته إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 جنيه عقب دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير العملة.

واستبعدت الحكومة تبني سعر صرف تحدده قوى السوق لكنها اعتمدت نطاقا سعريا تتداول فيه البنوك دولاراتها، وبلغ هذا النطاق في بادئ الأمر ما بين 16 و20 جنيها للدولار.

وصرح محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر قائلا:

إن من المقرر خفض نطاق سعر الصرف إلى ما بين 28.8 و31.5 جنيه للدولار اعتبارا من يوم الاثنين.

ويقول متعاملون إن سعر الصرف في السوق السوداء بلغ 38 جنيها للدولار اليوم، وذكر عبد القادر أن البنك المركزي لن يسمح للمستوردين بإيداع دولارات اشتروها من السوق السوداء.

وأضاف أنه "في حالة عدم قدرة البنوك على توفير كافة متطلبات الاستيراد، سيقوم البنك المركزي بضخ عملات أجنبية للبنوك، ولدينا احتياطي جيد من العملات الأجنبية"، ولم يحدد البنك المركزي المستوى الحالي للاحتياطيات الأجنبية.

وتظل العملة الصعبة شحيحة في النظام المصرفي الرسمي، مما يدفع المستوردين للجوء إلى السوق السوداء الآخذة في النمو.

ويواجه اقتصاد السوداني'>الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في أكتوبر تشرين الأول، ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء إصلاحات واسعة.

المصدر: سبوتنيك

22/102