وقالت ذات المصادر، إن الصراع الذي بدأ يحتدم خلال الأيام الماضية تقوده بعض القيادات النافذة بالحزب بينهم بعض القيادات التاريخية والتي تسعى لإفشال حكومة الوفاق الوطني تمهيداً لعودتها وإحكام سيطرتها على المناصب التنفيذية في الدولة والحزب.

ولفتت المصادر الى ان تلك التيارات تسعى لقطع الطريق أمام بكري حتى لا يتنازل له الرئيس بسبب خوفها على مصالحها الشخصية ومن إغلاق الطريق أمام عودة القيادات التاريخية للمناصب التنفيذية، ودللت على احتدام الصراع داخل الوطني بما أثير حول رفض ادراج إعادة ترشيح البشير ضمن أجندة اجتماع مجلس الشورى مؤخراً والإيقاع بينه وبين الحزب، ونوهت الى أن تلك التيارات أرادت اثبات ولائها للبشير وتم حسمها عبر رفض تلك الخطوة.

وأشارت المصادر الى أن الصراع الحالي يتمركز حول إعادة ترشيح البشير عبر ممارسة تلك القيادات من المركز تأثيرات على بعض الولاة والإدارات الأهلية، ودللت على ذلك بأن مبادرات اعادة ترشيح البشير تمت من بعض الولايات

ان صحت هذه التسريبات فانها تعنى مباشرة تفكك الحزب وانتهاء قبضته على مفاصل الدولة مما يعجل بسقوط الحكومة او على الاقل اضعافها وعدم مقدرتها السيطرة على الاوضاع مما يمكن ان يوصل البلد الى المزيد من الانهيار بحكم ان المؤتمر الوطنى حال انقسامه صراحة وبروز تيارات متصارعة داخله فان هذا يقود الى احتمال تحول الصراع من سياسي الى احداث فوضى عامة قد تصل الى مستوى الاغتيالات المتبادلة، وهو الأمر الجديد على السودان والسودانيين لكن تركز المال والسلاح والنفوذ وادارة المؤسسات الكبرى فى البلد فى ايدى قادة الحزب الحاكم قد يجعلهم يستخدمونها كادوات فى حسم صراعهم الداخلى وكما يقول المثل الشعبى ابوقدح بيعرف وين يعض رفيقه فان الاسلاميين حال بروز صراعهم الى السطح وعدم تحرجهم من الانفلات فى صفوفهم فانهم يعرفون كيف يوجعون بعضهم بعضا وضرباتهم لبعضهم ستكون اكثر ايلاما من صراع الاخرين معهم.

منذ فترة ومؤسسات الحزب الحاكم تشهد صراعات تخرج عن السيطرة والحسم الداخلى وكثيرا ما تحدث قادة وقواعد المؤتمر الوطنى باسى عن صراعات وصلت الى حد التخوين واستخدام القوة ضد بعض كما وقع فى ولايات البحر الاحمر والجزيرة والاخيرة هذه استخدمت فيها السلطة التنفذية نفوذ الدولة لحسم صراعها مع مناوئيها فى الجهاز التشريعى ولما اعياها الامر ولم تتمكن من كسب الجولة لصالحها - ضد اخوانها فى الرؤية والهدف والانتماء - استقوت بالمركز الذى فرض الطوارئ فى الولاية قبل موضوع جمع السلاح الذى استدعى فرض الطوارئ فى ولايتى شمال كردفان وكسلا كما قيل لكن فى ولاية الجزيرة كانت الطوارئ للجم تحرك المناوئين داخل الحزب وهو ما اشار الى عمق الصراع وشدة الخلاف وعدم مقدرة اجهزة الحزب وهياكلة على الحسم لتفلتات العضوية ونفس الامر حدث فى ولاية كسلا وان كان بدرجة اخف من الحدة التى كانت فى صراع ابناء الحزب الحاكم فى ولاية الجزيرة الامر الذى اغضب القيادة فى المركز وجعلت السيد رئيس الحزب يوجه لوما حادا وتقريعا شديدا لعضوية حزبه اثناء اجتماعات مجلس الشورى الاخير كما رشح فى الاخبار والله اعلم.

سبق ان اشار البعض ومنهم الاستاذ ضياء الدين بلال - رئيس تحرير الزميلة السودانى - الى خطورة التفكك والتفلت الذى اعترى بنيان الحزب الحاكم وكان يشير يومها الى الصراع العنيف الذى شهدته انتخابات نقابة المحامين وعدم توافق منسوبو الحزب الحاكم على قائمة واحدة بل رفض البعض لمرشحي الدائرة المختصة بحزبهم ويومها عزى الاستاذ ضياء الدين الامر الى ضعف السيد نائب رئيس الحزب وعدم مقدرته على حسم الامر وقال ان المهندس ابراهيم محمود حامد شخص محترم ونزيه وغير متهم لكنه لم يستطع ادارة الملف السياسي ولم يعلق في ذلك المقال على التفلتات في ولايات الجزيرة وكسلا والبحر الاحمر ولا ادري ماذا يقول الان وقد تجاوز الصراع كل المستويات الدنيا واصبح حول شخص الرئيس ونائبه وما يقال من نية الحرس القديم للعودة واصطدام ذلك بشخصية الفريق بكري وما يتم تداوله الان على نطاق واسع من اعتراض عدد كبير من الاسلاميين على مسعى رئيس الوزراء لاعفاء وزير المالية الفريق الركابي بعد الفشل الذريع في ادارة الشان الاقتصادي والغلاء الطاحن والتدهور الغير مسبوق في سعر العملة الوطنية.

السيد الرئيس مطالب بالحسم الفوري لهذا العبث الذي يحدث في اروقة حزبه والا فلن تسير له الامور كما يريد خاصة والقضايا في كل جانب ليست على مايرام فلا يزيدن الطين بلة بسكوته ويسهم في تفكك الحزب وذهاب سطوته.

السودان اليوم

24-101