وأفاد المركز أن عدد أحكام الإعدام وصل الى ـ 25 حكما في قضايا على خلفيات سياسية منذ بدء الحراك المطلبي الشعبي في الوقت الذي يبتعد العالم فيه عن عقوبة الإعدام.

واعتبر المركز استمرار صدور مثل هذه الأحكام القاسية من عقوبة الاعدام وإسقاط الجنسية يعد استهزاءً بالاتفاقيات الدولية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة التى تنص عليها الشرعة الدولية.

وذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن المواطنين الذين أسقطت عنهم الجنسية بناء على معتقداتهم السياسية او الدينية وصل خلال أسبوع إلى قرابة 70 مواطنا.

وشدد على أن ذلك يعد انتهاكا صريحا لنصوص الصكوك الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأكد المركز في ختام بيانه أن القضاء في البحرين يعد شريكا للسلطات في خرق القوانين واستهداف المواطنين المطالبين بحقوقهم الاساسية المكفولة دوليا.

المصدر : اللؤلؤة