وتتواصل في نواكشوط احتجاجات الطلاب على قرار اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقضي بحصر المنح التي تقدمها الدولة إلى الطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم 22 عاما، بدل 25 عاما، التي كان العمل جاريا بها في السابق.

ودعت المعارضة في بيان «القوى الوطنية والمواطنين كافة للوقوف بحزم في وجه ما سمته «سياسة القمع والتجويع والتفقير التي ينتهجها النظام تُجاه الشعب».

وحسب البيان، «أصبح القمع الوحشي هو الرد الوحيد الذي يواجه به النظام التظاهرات المطلبية السلمية المشروعة التي تقوم بها مختلف فئات المجتمع بسبب تدهور الأوضاع في مناحي الحياة جميعها على امتداد التراب الوطني».

وانتقدت، «تعرض الطلاب، للمرة الثانية في غضون أسبوع واحد، خلال التظاهرة السلمية التي نظموها احتجاجا على القرار الجائر القاضي بحرمان فئة واسعة منهم من المنح وهو ما يعني حرمانهم من متابعة دراستهم سواء في الداخل أو في الخارج، وقد أسفر هذا القمع عن إصابة العديد منهم بجروح بالغة».

كما رفضت «القمع الوحشي الذي تعرض له مناضلو حركة (إيرا) الحقوقية المطالبين سلميا بإطلاق سراح السجناء السياسيين، والمحتجين على حظر نشاطاتهم حتى داخل بيوتهم، وقد تسبب هذا القمع كذلك في إصابات بجروح في صفوف المتظاهرين».

وأكدت المعارضة أن «مواجهة الحركات السلمية بالقمع وزيادة أعباء المواطنين بالضرائب وارتفاع الأسعار والبطالة وتدهور الخدمات العمومية، يعبر عن إفلاس النظام وتحميله المواطنين ما لا يطيقون بدل تلبية المطالب المشروعة لمختلف قطاعات المجتمع».

وفرقت شرطة مكافحة الشغب، أمس الأول الخميس، تظاهرة طلابية نظمتها «الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات»، ضد قرار المنح الطلابية.

ودعت الجبهة «كافة النقابات الطلابية في الداخل والخارج لرص الصفوف دفاعا عن القضية الطلابية وخدمة للطلاب والوطن»، وأعلنت «تمسكها بالائتلاف الموحد للنقابات الطلابية كإطار يجمع النقابات الطلابية في البلد كافة».

وطالبت «الجهات الوصية على التعليم العالي بالعودة إلى تطبيق قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 2009 القاضي بتعميم المنح على طلاب الثوالث، مع إرجاع المساعدة الاجتماعية المقطوعة منذ 2015 وتحسين ظروف الطلاب المتعلقة بالجانبين الأكاديمي والخدمي، إضافة لتحسين ظروف طلابنا في الخارج واعتماد نظام التنقيط الأول المتعلق بالحصول على المنح في الخارج».

ودعت إلى»التراجع الفوري عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي بخصوص المنحة الدراسية».

واعتبرت أن « القرار يسلب آلاف الطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج، حقهم في المنحة الدراسية، ويُسلم الطلاب في الخارج للمجهول».

وحثت، هيئات ومنظمات المجتمع المدني، والفاعلين في المجال العام جميعهم، إلى تحمل مسؤوليتهم في الوقوف إلى جانب المطالب الطلابية العادلة».

واعترضت الشرطة تظاهرة الطلاب بينما كانت متجهة لمقر وزارة التعليم العالي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية في جامعة نواكشوط.

وقد خلف تدخل الشرطة لتفريق المظاهرة الطلابية، عدة جرحى، حسبما صرّح الأمين العام لاتحاد الطلبة الوطنيين مصطفى ولد محمد مولود، الذي أكد أن «الشرطة استخدمت القوة المفرطة لتفريق الطلاب المتظاهرين».

ويثير قرار حصر الاستفادة من المنح الدراسية في سن الثانية والعشرين حفيظة الطلاب الذين وصفوه بـ «القرار الارتجالي»، معتبرين أنه «يهدد مستقبل عدد كبير من الطلاب الموريتانيين».

وندد، الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، في بيان، بهذا «القرار الجائر الذي تضرر منه جل طلابنا في الداخل والخارج، ونؤكد مواصلتنا للوقفات الاحتجاجية ضد القرار التي بدأت منذ اليوم الأول من إعلان القرار من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وجابت أغلب مؤسسات التعليم العالي».

ونظم الطلاب منذ صدور القرار قبل أسبوعين عدة وقفات احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي جامعة العيون الإسلامية شرق موريتانيا.

المصدر: القدس العربي