ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن اثنين من المصادر قولهم إن السعودية رفعت "بصورة مفاجئة" المخصصات لبعض أفراد العائلة المالكة، في الوقت الذي تنهي فيه السلطات حملتها ضد الفساد.

وأوضحت المصادر أن آخر راتب شهري مخصص لبعض الأمراء ارتفع بنسبة 50%، عما قبل.

ولكن "بلومبرغ" أشارت إلى أن تواصلت مع مسؤول في الحكومة السعودية، لم يكشف عن هويته، نفى فيه هذا الأمر، وقال: "تلك التقارير غير صحيحة بالمرة".

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه من غير الواضح حتى الآن، إذا ما كانت تلك المخصصات كانت "استثنائية" أم أنها ستستمر على حالها "المرتفع" بصورة دورية.

واستمرت الوكالة في النقل عن أحد المصادر، التي وصفتها بالمطلعة على تلك المخصصات، قوله إن "الراتب الشهري المرتفع استفاد منه عدد من أحفاد الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية، وشملت فروعا أبعد في العائلة المالكة".

ونقلت أيضا عن مصدر آخر قوله "تلك المخصصات تم منحها لعدد من الأمراء الذين تجاوزوا سنا معينا".

السبب

وتحدثت "بلومبرغ" عن سبب رفع المخصصات الملكية إلى ما أطلقت عليه محاولة من السلطات السعودية لـ"حفظ التوازن" مع العائلة المالكة، بعدما أثارت قرارات حملة مكافحة الفساد، بعض الأفراد في العائلة المالكة.

وتابعت قائلة "تلك المخصصات كانت مصدر شكوى لعدد من المواطنين السعوديين، خاصة وأن الحكومة تعتمد سلسلة من الإجراءات لكبح الإنفاق المسرف في عدد من القطاعات".

ومضت قائلة "يسلط هذا الأمر أيضا الضوء على مدى المعاناة، التي يواجهها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في محاولاته لكبح اعتماد الشعب على الهبات السخية التي تقدمها الحكومة، وكبح غضب الأمراء، من دون وجود أي ردود فعل عنيفة سواء من الشارع أو داخل أفراد العائلة المالكة".

ونقلت الوكالة الأمريكية عن كريستين ديوان، الباحثة في معهد دراسات الخليج في واشنطن، قولها "ولي العهد القوي يسعى إلى ضبط وتهذيب أقاربه في العائلة المالكة، لكنه لا يستطيع أن يقطع بصورة كاملة صلاته وعلاقاته معهم، كما أنه حريص على الحفاظ على الهامش الشعبوي الذي حظى به في الفترة الماضية".

ونقلت أيضا تصريحات عن ميلينا رودبان، المستشارة في المخاطر السياسية بواشنطن، قولها "زيادة تلك المخصصات توحي بأن الحكومة تسعى إلى معالجة أي خطر يسمح بوقوع اضطرابات تشكل عائقا أمام الإصلاحات الاقتصادية، فهو يخشى من تهديد قريب المدى، يمكن أن تفوق أهميته كافة الجهود الرامية للتغيير بعيدة المدى".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن المخصصات المالية لأفراد العائلة الحاكمة، الذين يصل عددهم إلى الآلاف، لا تزال سرا لم يتمكن أي طرف من الكشف عنه.

ولكن عادت وذكرت بوثيقة دبلوماسية أمريكية سربتها "ويكيليكس" عام 1996، تحدثت أن المخصصات الشهرية لأفراد العائلة المالكة تصرف منذ ولادتهم، وتختلف على حسب درجة قرابتهم من الملك عبد العزيز، وتتراوح ما بين 800 دولار كحد أدنى إلى 270 ألف دولار، بتكلفة تكبد الدولة نحو ملياري دولار أمريكي في السنة الواحدة.