وبحسب الصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر الوليد بن طلال وهو يراجع بعض المستندات خلف مكتب خشبي كبير، فيما لا يزال محتفظا بلحيته الرمادية التي ظهر بها أثناء الاحتجاز.

وكانت شركة المملكة القابضة قد أصدرت بيانا، الخميس، أكدت فيه عودة الامير الوليد بن طلال لممارسة عمله.

وقالت الشركة في البيان: “يسرنا عودة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال لمواصلة مهامه كرئيس لمجلس إدارة شركة المملكة القابضة”.

وأضافت: “ستساهم شركة المملكة القابضة في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لخلق بيئة قوية لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال على المستوى العالمي والمحلي”.

وذكرت الشركة العملاقة أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال استأنف العمل كرئيس لمجلس إدارة شركة الاستثمار العالمية، وذلك بعد أيام من إطلاق سراحه في أعقاب احتجازه في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية.

واعتقل الوليد بن طلال في إطار حملة استهدفت أمراء و مسؤولين كبار في السعودية تحت دعوى حملة “لمكافحة الفساد”.

وأطلق سراح الأمير الوليد، أحد أكبر المستثمرين الدوليين في البلاد، يوم السبت بعد احتجازه حوالي ثلاثة أشهر مع عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال النائب العام السعودي إن معظم المحتجزين أُفرج عنهم بعد تسويات تتضمن ما يزيد قليلا عن 100 مليار دولار. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي أول مقابلة منذ احتجازه، قال الأمير الوليد لرويترز قبل ساعات من إطلاق سراحه، إنه يصر على براءته وتوقع أن يحتفظ بالسيطرة الكاملة على شركته.

ولم يشأ مسؤول سعودي بارز أن يؤكد ذلك الزعم، لكنه قال إن أي تسوية تتضمن إقرارا بالذنب.

وفي غياب المزيد من المعلومات، انتشرت تكهنات حول ما إذا كان الأمير الوليد سلم جزءا من ثروته في مقابل إطلاق سراحه، أم أنه صمد أمام السلطات وفاز. وقدرت مجلة فوربس في وقت سابق ثروته بحوالي 17 مليار دولار.

ويواجه الأمير الوليد ورجال أعمال بارزون آخرون تحديا في العودة بشكل كامل إلى إدارة إمبراطورياتهم المالية وسط الضبابية التي تخيم على مجتمع الأعمال منذ احتجازهم.وقدرتهم على فعل ذلك قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على السعودية لاجتذاب مستثمرين أجانب إلى مشروعات كبرى تعتبر جزءا مهما من خطة الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

ويحوز الأمير الوليد على حصص في شركات دولية كبرى من بينها سيتي غروب وتويتر وليفت لخدمات النقل.

وفي الأيام القليلة بعد احتجازه، هبط سهم المملكة القابضة 23 في المئة ليفقد الأمير الوليد مليارين و200 مليون دولار من ثروته الشخصية على الورق.

وبعد قفزة هذا الأسبوع، عوض السهم كل خسائره تقريبا، لكن سوق الأسهم السعودية بشكل عام ارتفعت عشرة بالمئة أثناء فترة احتجازه. ولم يعكس سهم المملكة القابضة هذه المكاسب، وهو ما يشير إلى أن السهم لم يستعد حتى الآن ثقة المستثمرين.