ففي ليبيا، يرى محللون أن دولة الإمارات تلعب دورا له تبعات كارثية داخل الساحة الليبية، فمنذ إطاحة  ما عرف بـ ثورة 17 فبراير/شباط بنظام العقيد معمر القذافي، تواصل أبوظبي دعم القوى المناهضة للثورة الشعبية بالسلاح، بمخالفة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ما تسبب في فوضى عارمة داخل ليبيا، انعكست في شكل تهديد كبير للاستقرار في المنطقة والعالم.

وكشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها، مشيرة في تقريرها إلى أن الإمارات قدمت الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مما أدى إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا.

تقسيم اليمن

وفي اليمن، تواصل أبوظبي،تنفيذ مخطط لتقسيم هذا البلد. كما باتت الإمارات تسيطر على أهم الجزر والموانئ والقواعد الحاكمة لمضيق باب المندب.

فقد وجدت الإمارات ضالتها في العدوان على اليمن  تحت اطار ما يسمى بـ "عاصفة الحزم"، وتستطيع من خلالها تنفيذ أهدافها التي شملت تقسيم اليمن، ووضع قواعدها العسكرية في كل من سقطرى وجزيرة ميون والموانئ على الساحل، فضلا عن انها تشارك بالحرب ضد اليمن بقوات على الارض.

القرن الأفريقي

ولم تكتف الإمارات باليمن وحدها، وإنما امتدت قواعدها من إريتريا إلى الصومال على الساحل الشرقي لأفريقيا في منطقة القرن الأفريقي، الأمر الذي من شأنه أن يهدد بإشعال نار النزاعات في أكثر الممرات الملاحية أهمية في العالم.

كشف محققون دوليون أن الجيش الإريتري تلقى مساعدة من الإمارات، ما يشكل انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي، كما تدفع أبوظبي لاستخدام إريتريا ساحة لإشعال حرب في المنطقة قد تكون أطرافها مصر والسودان وأثيوبيا وإريتريا، حيث أفادت تقارير الأسبوع الماضي أن مصر بالتنسيق مع الإمارات دفعت بقوات مدججة بأسلحة حديثة وتعزيزات عسكرية من مصر، تشمل آليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة "ساوا" العسكرية في إريتريا. ورد السودان بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا شرق السودان المحاذية لإقليم القاش بركا الإريتري، حيث قاعدة ساوا، وأرسل الآلاف من قواته تحسبا لأي تحركات محتملة. وتأتي هذه التطورات مع زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لدولتي الإمارات ومصر.

وكشفت بعض المصادر لموقع "عربي 21" أن زيارة أفورقي تأتي في سياق محاولات الإمارات لتأديب السودان وزعزعة استقراره بعد توقيعه اتفاقية جزيرة سواكن مع تركيا.

دعم حركة "الشباب"

كما أن تقارير عديدة كشفت تورط الإمارات في دعم ما يسمى "حركة الشباب" المتطرفة في الصومال والتي تعد إحدى أذرع تنظيم القاعدة، وفي زعزعة الاستقرار بالصومال، وجاء في تقرير سلمته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى أنَّ الإمارات تقوض جهود مكافحة الإرهاب في الصومال من خلال عدم التزامها بالحظر المفروض على تصدير الفحم، والذي يشكل المصدر الرئيسي لتمويل حركة الشباب التي تتلقى نحو 10 ملايين دولار سنوياً من تجارة الفحم غير المشروعة، حيث ما زالت مدينة دبي وجهة التصدير الرئيسية.

وتُتهم الإمارات بالتدخل بشكل كبير في السياسة الداخلية للصومال كما لم تفعلها دولة من قبل حسب وصف نشره معهد دراسات الأمن الإفريقي. كما تتهم تقارير للأمم المتحدة أنّ أبوظبي الأكثر علنية، في استهداف الحكومة الصومالية وإقلاق الأمن والاستقرار بالصومال.

المصدر: الشرق

31