وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية "نظراً لبروز ظاهرة قيام بعض الضباط والمنتسبين العاملين في وزارة الداخلية بنشر صور وامور تتعلق بقضايا تحقيقية حصلوا عليها بحكم وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" او نشر مخاطبات رسمية خاصة بالوزارة مما يتعارض مع احكام القانون لاسيما ان المادة "327" من قانون العقوبات رقم "111" لسنة 1969 المعدل التي قضت بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات على كل موظف او مكلف بخدمة عامة أفشى أمراً وصل الى علمه بمقتضى وظيفته وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الإفشاء ان يضر بمصلحة الدولة".
وأضاف انه "وبناءً على ما تقدم وجه وزير الداخلية قاسم الأعرجي كافة ضباط ومنتسبي الوزارة والعاملين فيها بالالتزام التام باحكام القانون وتجنب هذه التصرفات التي من شأنها ان تؤثر على سير المهام الموكلة بوزارة الداخلية وفق احكام القانون وبعكسه سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية وفق أحكام المادة أعلاه وإحالة المخالف الى القضاء لينال جزاءه العادل".
وكانت قوة أمنية في العاصمة بغداد ألقت في 21 من الشهر الجاري القبض على نجل محافظ النجف لؤي الياسري مع اثنين من المتهمين بتهمة حيازة وتجارة المخدرات.
وذكر مصدر أمني ان "معلومات وردت تفيد بوجود مواد ممنوعة داخل سيارة وتم نصب سيطرة مفاجأة ضمن منطقة السيدية مقابل جامع الإمام علي عليه السلام وتم إلقاء القبض على سيارة نوع "جارجر" تحمل لوحة تسجيل بغداد ويقودها ضابط مخابرات الملازم "جواد لؤي جواد الياسري" وهو "نجل محافظ النجف" وداخلها 12 كيلو حشيشة ونصف الكيلو و7 الآف حبة و88 علبة لمواد مخدرة أخرى ومسدس "كروكر" تابع لجهاز المخابرات العامة وباجات متنوعة وكتب تسهيل مهمة".
ودعا محافظ النجف لؤي الياسري، القضاء الى الفصل بقضية نجله المتهم، بكل حيادية بغض النظر عن هويته" معبراً عن "إستغرابه للتضخيم الإعلامي الكبير والممنهج ومن توقيتات النشر التي تزامنت مع إجراءات القضية منذ بداياتها, وهذا يدل وجود إستهدافاً سياسياً كوني محافظاً لمدينة النجف الأشرف وكذلك لقرب موعد الأنتخابات".
وأمر وزير الداخلية، قاسم الأعرجي "بتوقيف المسؤولين عن تسريب صور المتهمين والتقرير الخاص بالحادث قبل إكتمال مراحل التحقيق" مبيناً ان "القيام بالنشر هو مخالفة قانونية.