وأضاف على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه في السجن الحربي وطوال محاكمتنا العسكرية، أثناء اغتيال السادات، حدثت عدة مفاجآت لم نكن نتوقعها مطلقًا، ولكننا حاولنا انتهازها بسرعة.

وزعم أن أكبر هذه المفاجآت، هو تعاطف بعض الضباط المكلفين بحراستنا في المحكمة، وتأمين انتقالنا من وإلى السجن الحربي، على حسب زعمه.

وتابع قائلاً: كانت هذه القوة كبيرة نسبيًا وكانت بقيادة "عميد"، وهو أعلى رتبة كانت تتواجد فعليًا داخل المحكمة في الجبل الأحمر.

وأوضح أنه أثناء انتقالهم من السجن الحربي إلى المحاكمة كان يوجد في كل مصفحة أربعة منا تقيد أيديهم بسلاسل حديدية في قضبان حديدية مثبتة في أرض المصفحة، لافتًا إلى أنه كان الوحيد جملة أربع وعشرين متهمًا، لم يركب مصفحة، بسبب إصابته البالغة في الأحداث، حيث كان ينقل على نقالة، داخل سيارة إسعاف، بحسب قوله.

ووصف الرحلة من السجن للمحكمة ذهابًا وإيابًا بأنها كانت قاسية، وتستغرق أضعاف أضعاف ما تحتاجه فعليا من وقت.

وعن خطة الهروب كشف عبد الماجد أنه بعد أسابيع من انطلاق المحكمة التي كانت تعقد يوميًا تقريبًا،  بدأ نوع من التقارب بين المتهمين وبين الضباط المكلفين بالحراسة، والذين أبدوا رغبتهم في مساعدة المتهمين في الهروب قبل نهاية المحكمة.

وأوضح أن القاضي العسكري بدأ فجأة في تسريع الإجراءات، وبدا واضحًا أن خطة الضباط لن تكتمل، فتغيرت الخطة: "أنه أثناء دخول القاضي القاعة للنطق بالحكم سيكون بعض هؤلاء الضباط واقفين أمام الأقفاص الحديدية ووجوههم للمحكمة".

وتابع: أنه عندما يبدأ القاضي بالنطق بالحكم ستمتد أيادي العسكريين المتهمين في اغتيال السادات من داخل الأقفاص إلى الأسلحة الشخصية للحراس وتنتزعها وتصوبها نحو اللواءات الجالسين على المنصة، بحسب تعبيره.

كما زعم أنها كانت خطة محكمة بالفعل وليس فيها أي تعقيدات ومضمونة النتائج خاصة أن من سيطلقون النار مهرة منهم حسين عباس – الذي  قنص الرئيس السادات يوم المنصة- لكن الخطة فشلت بحسب وصفه.

بدوره كشف عن أن الضباط الذين تعاطفوا معنا، وأعلاهم كان برتبة "مقدم"، شاهدناهم بعد ذلك في سجن القلعة، وكان وقتها سجن تحقيقات تابع لأمن الدولة وقد عصبت عيونهم، لكن لا أدرى إلى الآن كيف انكشف أمرهم.

المصدر: المصريون