وفقا للاجواء السائدة لدى الطرفين، فان هذا السجال مرشح للاستمرار، خصوصا انه يأتي ايضا عشية بدء الحملات الانتخابية التي ستكون حاضرة تدريجياً مع الاسبوع المقبل.

وفي الشأن المتعلق بالاستحقاق الانتخابي طويت امس صفحة اجراء تعديلات على قانون الانتخاب، بعد ان كان الرئيس بري اكد اكثر من مرة مؤخراً ان هذه التعديلات غير واردة وقد دفنت.

واعترف الوزير جبران باسيل الذي كان مصراً على هذا الموضوع بعد اجتماع اللجنة الوزارية للانتخابات امس بانه فشل في تحقيق مطلبه، لا سيما انه واجه معارضة شبه اجماعية في اللجنة.

ووفقاً للمعلومات، فان هذا الموقف الحاسم باتجاه الذهاب الى الانتخابات على اساس القانون الموجود من دون تعديل، شكل نقطة فاصلة بين مرحلة التريث والانتظار ومرحلة الدخول في اجواء المعركة الانتخابية والانصراف الى رسم التحالفات.

واضافت ان طبيعة القانون الجديد واعتماده على النسبية والصوت التفضيلي خلق ويخلق جواً من الارباك والحذر الشديدين لدى الاطراف الاساسية، باعتبار انه القانون الاول الذي لا يمكن التكهن بمعظم نتائجه سلفا، بل ان هناك دوائر معينة مرشح ان تحصل فيها مفاجآت ونتائج غير محسوبة.

 حزب الله و«امل»

وفي اطار الدخول في اجواء الانتخابات اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال اطلاق ماكينة الحزب الانتخابية في دائرة الجنوب الاولى (صيدا - جزين) «التحالف مع حركة امل في كل دوائر لبنان من دون استثناء، وستكون اللوائح مشتركة وهناك عمل كبير سيكون بين حزب الله وحركة امل».

واشار الى الاتفاق على ان يكون هناك في بيروت مرشح للحزب وآخر للحركة، وكذلك الامر في بعبدا. وقال انه خلال مدة اقصاها الاسبوع الاول من شباط نعلن اسماء المرشحين في حزب الله.

 معركة صيدا وجزين

وفي ضوء تأكيد وثبات هذا التحالف، فان الحزب والحركة سيدعمان اللائحة المنافسة للائحة تحالف المستقبل والتيار الوطني الحر في صيدا، ويتوقع ان تكون هذه اللائحة برئاسة النائب اسامة سعد وعضوية ابراهيم عازار عن المقعد الماروني في جزين، بالاضافة الى مرشح ثالث.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة، فان هذه اللائحة لن تكون مكتملة، وهي تتجه الى تحقيق نتيجة جيدة، باعتبار انها ستؤمن ضعف الحاصل الانتخابي وفق الحسابات والتوقعات.

 ... وفي طرابلس

وفي الاجواء الانتخابية ايضا، قال مصدر مطلع امس ان المشهد الانتخابي في الشمال، لا سيما في دائرة طرابلس والمنية والضنية، لا يزال غير واضح كليا، لا سيما ان الرئيس الحريري يتريث في حسم اموره بالنسبة لتشكيل لائحته، في ظل الحديث عن محاذير وضغوط قوية قد يتعرض لها من السعودية في اخر لحظة.

واضاف المصدر ان هذا التريث لا يحجب التوجه العام الذي بات يتبلور تدريجياً لجهة بروز 3 لوائح على الاقل في هذه الدائرة الاولى للمستقبل، والثانية للرئيس نجيب ميقاتي، والثالثة للواء اشرف ريفي.

ووفقا لهذا المشهد الاولي فان المعركة ستكون حامية جداً حيث يتوقع ان تحصل خروقات متبادلة على الاحد عشر مقعداً من هذه الدائرة نتيجة القانون النسبي.

اللائحة الاولى، تضم الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين جان عبيد وفيصل كرامي والنائب السابق جهاد الصمد مقابل لائحة ثانية مع وجوه جديدة للوزير السابق اللواء أشرف ريفي، ويستند فيها الى العائلات الطرابلسية العريقة والوجوه الجديدة والشباب الذين دافعوا عن طرابلس بعد تفجيري مسجدي التقوى والسلام الارهابيين ضد جمهور السنة.

وهناك لائحة المستقبل، ويسعى الرئيس سعد الحريري الى تشكيلها مع قوى أخرى ووجوه شابة قادرة على جلب عائلات وبلدات الى دعم لائحة المستقبل. ويعتقد الرئيس سعد الحريري ان المسيحيين في منطقة الميناء وطرابلس سيقومون بدعم لائحة المستقبل نظراً لخدمات المستقبل في هذه المناطق وفي منطقة الميناء ايضا. كذلك قد يتحالف الرئيس الحريري مع الجماعة الاسلامية في طرابلس، لكنه لن يتحالف مع تيار التوحيد الاسلامي، والحريري لا يتفق معه في طرابلس.

ويعتقد الرئيس سعد الحريري انه في القانون الانتخابي على اساس النسبية سيحصل على نائبين او ثلاثة في طرابلس على الاقل، وان الحريري لا يطمح الا الى كتلة نيابية ما بين 15 الى 19 نائباً في كل لبنان، وقادر على الحصول على هذه النسبية.

اما الوزير السابق اشرف ريفي فسيعتمد على وجوه شابة وقوية والمجتمع المدني في طرابلس، خصوصا ان القوى الاسلامية تؤيد ريفي ضد حزب الله وايران، كما له شعبية في المنية على قاعدة العداء ايضاً ضد حزب الله وايران، وبالتالي المنافسة ستكون قوية جداً وحسب القانون النسبي فان النواب الـ11 سيتوزعون على اللوائح الثلاث.

 معركة بيروت

واذا كانت حماوة الانتخابات قد تجاوزت سقوف الخطابات السياسية العادية، فان التحضيرات للمنازلات في بعض الدوائر تؤشر الى «اصطفافات استثنائية» في هذه الدوائر، ومنها بشكل بارز حتى الان بيروت الثانية.

ووفق المعلومات المتوافرة لـ«الديار» فان الرئيس سعد الحريري يواجه صعوبات في الاندفاع بحسم خياراته في كل الدوائر خشية ان يتعرض لمزيد من الغضب والضغط السعودي، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل ايضا على مستوى الانتخابات وضرب تحالفاته.

وتقول المعلومات انه في هذا الاطار يتريث الحريري في بلورة لائحته في بيروت، وإن كان يتجه بشكل عام الى خوض منافسة قاسية مع ثلاث لوائح على الاقل: اللائحة الاولى التي يجري تركيبها تضم الثنائي «أمل» وحزب الله وعدداً من التشكيلات السنية المعارضة للمستقبل، ومنها جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) التي لها قوة تجيير لا يستهان بها وتشكل رقماً اضافيا جيدا للرقم الذي يحوزه الثنائي الشيعي.

ووفقا لقراءة أولية فان هذه اللائحة ستكون المنافس الاقوى للائحة الحريري وستحقق فوزا بمقاعد عديدة، منها المقعدان الشيعيان.

ويشار الى ان عدد الناخبين الشيعة في هذه الدائرة يبلغ 71537 بينما عدد الناخبين السنة 215781 ناخبا.

ويتوقع ان تبلغ نسبة الاقتراع النسبة التي سجلت في الانتخابات عام 2009، اي حوالى 40% . وهذا يعني ان الثنائي الشيعي سيحصد ما لا يقل عن 25 الف ناخب من الشيعة. اما الحاصل الانتخابي الذي يتيح للائحة بأن تكون في حسابات الفوز اذا ما اقترع 40% من الناخبين، فهو ما لا يزيد على الـ 13 الفا.

اما اللائحة الثانية فسيقودها رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي بالتعاون مع بعض الهيئات والشخصيات البيروتية، ويتردد انه يحظى بدعم من الرئيس ميقاتي.

واللائحة الثالثة التي يتوقع ان تشكل ايضا للمنافسة هي لائحة المجتمع المدني، حيث يقال ان اجتماعات تعقد بعيدا عن الاضواء لتشكيل هذه اللائحة من الناشطين من ابناء العاصمة والافادة من تجربة الانتخابات البلدية.

 باسيل

وعلى وقع التحضيرات للمعارك الانتخابية، تصاعد السجال الناري بين حركة «امل» والتيار الوطني الحر. وعقد رئيس التيار الوزير باسيل مؤتمرا صحفيا حمل فيه على مواقف الرئيس بري من دون ان يسميه وقال «ان هناك محاولة عزل وابعاد ومسّ بالشركة التي كنا شرعنا في استعادتها، ومن اطراف غيبت الشركة عن سائر اللبنانيين».

واذ اكد على الاحتكام الى الدستور قال «نحن متمسكون بهذا الدستور لان ليس لأحد نيّة بالانقلاب عليه... اعتقد ان الاتهام بالانقلاب على الدستور يكون للناس الذين يخلقون اعرافا جديدة وليس للملتزمين بالدستور والاعراف القائمة».

واكد على المداورة في الوزارات في رد مباشر على الكلام حول تخصيص وزارة المال للشيعة.

واكد ايضا ان لبنان بلد لا يعيش من الثنائيات رافضا الاتهامات للتيار بأنه بصدد اقامة ثنائية جديدة مارونية - سنيّة، مشددا على الاستمرار في التفاهم مع حزب الله، وكذلك التفاهم المستجد مع المستقبل.

ولفت تفسيره للمادة 95 من الدستور، وحديثه عن الغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الادارات باستثناء الفئة الاولى في «المرحلة الانتقالية» أي بعد تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، وهو التفسير الذي يتعارض كليا مع نص وروح الطائف.

ودعا الى «الغاء المذهبية السياسية على الاقل والمحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين»، في اشارة الى العودة الى ما قبل الطائف في التوزيع الوظيفي».
وقال باسيل «اما توازن شامل او دولة مدنية».

 خليل يرد

واستدعى كلام باسيل ردا من الوزرير علي حسن خليل الذي اكد ان حركة امل ورئيسها رفضا اي منطق للعزل ونؤمن بالشركة الحقيقية وليس الشركة التي تؤمن مصالحنا الطائفية.

وقال «عندما كانت الناس تقطع لبعضها تذاكر لاعودة كنا ننادي بالشركة وتضافر الجهود، والرئيس بري كان من الناس الذين رفضوا ابعاد رئيس الجمهورية ميشال عون عن البلد في السابق».

وحول تفسير باسيل للمادة 95، قال خليل » سمعت احد المسؤولين اليوم يتحدث عن تفسير المادة 95 من الدستور، وهو تفسير يعيدنا 27 سنة الى الوراء».

واكد اننا لا نستطيع تفسير الدستور على طريقة المفتين الجدد الذين هم من موقع مسؤولية اليوم، وقد ورطوا العهد. ولا نستطيع الحديث عن دولة مدنية بينما نذهب الى تجاوز الكفاءة ونلغي دور مجلس الخدمة وان نلغي فرصة الذين لا سند لهم ويعتمدون على كفاءتهم من خلال مجلس الخدمة».

واضاف: «اننا متمسكون بالدولة المدنية منذ خطاب الشيخ محمد مهدي شمس الدين الى ما طرحه بري على طاولة الحوار» داعيا «لنذهب مباشرة الى وضع الغاء الطائفية السياسية موضع التنفيذ».

ولفت خليل الى انه امر خطر وحساس ان نلعب على المسألة المذهبية بين الناس وان نكرس الطائفية، وليبعث فخامة الرئيس برسالة مباشرة الى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 من الدستور حتى نكون جديين».

وقال مصدر قيادي مقرب من الرئيس بري «ان ما جرى امس ليس تصعيدا وما الى ذلك من التوصيف، والمسألة اننا سمعنا كلاما ورددنا عليه لا اكثر ولا اقل».

ولم يستبعد ان يكون هذا الخطاب هو جزءاً من «الجنون الانتخابي»، لكنه اضاف علينا ان نتعامل مع الموضوع في اطاره.

محمد بلوط/ الديار

24-101