وقال إن ثمانية أحزاب سياسية يسارية انضمت إلى مبادرة توحيد اليسار التونسي، وهي «حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي» و«الحزب الاشتراكي» و«حزب الثوابت» و«حزب العمل الوطني الديمقراطي» و«حزب الوحدة الشعبية» و«حزب مستقبل تونس» و«الحزب الشعبي التقدمي». وتفتح هذه المبادرة أبوابها أمام قوى يسارية ممثلة في أحزاب وشخصيات سياسية مستقلّة ونقابيين.

وقال البريكي، وهو أحد القيادات النقابية السابقة، إن هذه المبادرة تبقى مفتوحة أمام كل الأطراف السياسية الراغبة في الانضمام إليها، وتعديل كفة المشهد السياسي التونسي، ومن بينها تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري الذي يتزعمه حمة الهمامي، ويضم 11 حزباً سياسياً موزعة بين اليساري والقومي، إلا أنها مبادرة ممنوعة على الأحزاب الليبرالية في توجهاتها الاقتصادية والفكرية.

وأكد على أن المبادرة التي أطلقها منذ أشهر تهدف إلى تشكيل اليسار الاجتماعي الديمقراطي، وهو توجه مختلف عن التوجهات الليبرالية للائتلاف الحاكم الحالي، على حد تعبيره.

وبخصوص إمكانية تحوّل هذا التحالف اليساري إلى حزب سياسي جديد، قال عبيد البريكي: «هناك إمكانية كبيرة ليتحول إلى حزب سياسي، فلا وجود لاعتراض من قبل الأحزاب المنخرطة في هذه المبادرة». واعتبر أن الهدف الأساسي من وراء هذه المبادرة هو بناء حزب سياسي يساري يأخذ بعين الاعتبار ما قدمه اليسار التونسي تاريخيّاً، وما قدمه أيضاً في التحولات الفارقة في البلاد. وأكد أن «هدف هذه المبادرة ليس بناء جبهة لأن جميع الجبهات التي أُحدثت أثبتت فشلها». وأوضح: «لا يمكن التعامل مع واقع قُطري وإقليمي بمنطق العقيدة والآيديولوجيا، بل إن الوضع يقتضي السياسة ونحن سنعمل سياسة».

وستعقد القيادات السياسية اليسارية مؤتمراً اليوم وغداً في مدينة الحمامات (60 كلم شمال شرقي العاصمة التونسية) للإعلان الرسمي عن هذه المبادرة ومكوناتها السياسية وتسميتها الرسمية والاستعدادات الضرورية لعقد مؤتمر انتخابي خلال الأشهر المقبلة.

وكان 11 حزباً سياسياً تونسياً بقيادة «حركة مشروع تونس» (بزعامة محسن مرزوق)، أعلنت عن تشكيل ائتلاف انتخابي بهدف التوجه لخوض الانتخابات البلدية المنتظرة في السادس من مايو (أيار) المقبل.

على صعيد آخر، قال وائل نوار الناشط ضمن حملة «ماذا ننتظر؟» المطالبة بإسقاط قانون المالية الجديد في تونس، إن السلطات التونسية أوقفت نحو ألف مشارك في الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها البلاد بداية الشهر الحالي. وقال في تصريح إعلامي إبان تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي، أمس، للمطالبة بالتراجع عن الزيادات في الأسعار وإلغاء قانون المالية، إن لجنة تشكلت من محامين ونواب في البرلمان وحقوقيين للدفاع عن موقوفي الحراك الاجتماعي الأخير، وأكد تمسكهم بمجموعة من المطالب، وتتمثل في إلغاء قانون المالية و«فصوله المجحفة»، والتراجع عن الزيادات الكبيرة في الأسعار، إضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية تلك الاحتجاجات.

المصدر : وكالات