وأضافت أن الأوساط الدبلوماسية الإسرائيلية تفسر هذا القرار الدانماركي على عدة مسارات، أولها أنه يعني تبني قرار الأمم المتحدة 2334 الذي يعتبر المستوطنات خرقا للقانون الدولي، وثانيها مطالبة دول العالم أن تميز بين "إسرائيل" والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، وثالثها اعتماد السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي في الاتفاقيات المتعددة الأطراف، ورابعها أنه يدعم جهود المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوضع قائمة سوداء للشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن القرار الدنماركي يتزامن مع قيام صناديق تقاعد دانماركية ضخمة بسحب استثماراتها في فلسطين المحتلة بسبب احتجاجات شعبية، وتقرير مركز التحقيقات الدانماركي عن علاقات الشركات الدانماركية بالمستوطنات الإسرائيلية.

مع العلم بأن صندوق التقاعد الثالث في الحجم في الدانمارك "سامبنسيون"، ويدير ثروات بقيمة 43.5 مليار دولار، أعلن سحب استثماراته في شركات إسرائيلية تنشط في الضفة الغربية.

أكثر من ذلك، فإن ما قد يزيد من غضب كيان الإحتلال أن هناك 13 اتفاقا مباشرا وثنائيا، بين الكيان الإسرائيلي والدانمارك، في مجالات مختلفة كالطيران والثقافة والتربية والقضاء والصناعة والضرائب وتأشيرات الدخول، ومن المتوقع أن يؤثر القرار على الاتفاقيات المستقبلية بينهما.

المصدر: عربي21