وأضاف- في مقابلة خاصة مع "عربي21"-: "لا أتصور كيف تصل الأمور لدرجة الإخفاء القسري لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وهو أحد قادة حرب أكتوبر العظيمة، وكيف يتم التعدي عليه بهذه الطريقة المهينة بعد أن تم اختطافه من الشارع، فضلا عن الإجراءات العنيفة واللاإنسانية التي حدثت مع أسرته وأفراد من حملته ومؤيديه".

وذكر دراج أنه من خلال علاقاته واتصالاته مع بعض الشخصيات القريبة من عنان استطاع التأكد أن الأخير محتجز في مكان غير معروف للجميع حتى الآن، وأنه تمت مصادرة هواتف أفراد أسرته وأموالهم ومصوغاتهم حينما اقتحمت قوات الأمن منزله"، لافتا إلى أن هذا "سلوك لا يصدر عن أي نظام حاكم على الإطلاق، لأنه سلوك لا يختلف عن أسلوب العصابات الإجرامية".

ورجّح دراج "طلب السلطات العسكرية من عنان كتابة بيان اعتذار وتراجع عن مواقفه أو التوقيع على إقرار بعدم خوض انتخابات الرئاسة، على أن يتم إخلاء سبيله، مساء الثلاثاء، ضمن قيود مخففة، إلا أنه -في تصوري- رفض ذلك تماما، وأصرّ على موقفه، وبحكم معرفتي بشخصيته الريفية العسكرية، أؤكد أنه لن يتراجع عن موقفه".

وتابع:" بحكم معرفتي بالرجل كمقاتل مارس العمل كقائد لأركان الجيش المصري، وخاض حرب أكتوبر 73، أنا متأكد تماما أن عنان لن يرضخ لضغوطهم أو تهديداتهم، ولن يستطيعوا الحصول منه على ما يريدون".

ورأى دراج، وهو قيادي بارز في الجمعية الوطنية للتغيير وعضو بحركة 9 مارس، أن "ما جرى مع عنان لن يمر بهذه السهولة التي يعتقدها البعض؛ لأن الرجل لديه علاقة واتصالات بجهات محلية وإقليمية ودولية كثيرة، وبالتأكيد لن يكون الرجل لقمة سائغة في فم السيسي، الذي يبدو أنه مدعوم من جهات أجنبية؛ لتنفيذ صفقة القرن، بالتنازل عن أجزاء من سيناء، ويناور لإخفاء ذلك وغيره".

ولفت إلى أن عنان قد يكون لديه "أوراق ودلائل تخص هذه المجموعة العسكرية المناوئة له، وهذه الأوراق في مكان آمنة تماما، ولن يستطيع أحد الوصول إليها، وهي لن تخرج إلا في الوقت المناسب، حسب ما رشح من معلومات، فرئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لا بد أن يكون لديه الكثير والكثير من أوراق القوة، التي لا تزال تحت يديه، وتفضح الكثير من الأسرار والخبايا".

وأشار دراج، المُقرب من أصدقاء له في حملة عنان، إلى أن "النظام يحاول جاهدا تشويه صورة عنان بكل الطرق المتاحة له، خاصة أن الرجل لديه ما يمكن أن يمثل لهم تهديدا، وربما يكون مرعبا إذا ما خرجت تلك الأوراق للنور".

وأوضح أن عنان وعد بفتح ملفات كثيرة لإعادة التحقيق في كافة القضايا والأحداث التي وقعت عقب ثورة يناير وفق أي أدلة جديدة؛ لإيمانه بضرورة المكاشفة والمحاسبة فيما جرى، بما في ذلك تلك الاتهامات التي قد تطاله شخصيا، مضيفا: "الرجل قال صراحة، أثناء حديثه، إنه مستعد للمحاسبة، والكل يقول اللي عنده، ما عليه قبل ما هو له".

وشدّد دراج أن "ما حدث مع عنان سيكون له بالطبع ردود فعل غاضبة، وهذا الغضب لن يذهب أو يتبخر سريعا، بل سيتحول هذا الغضب إلى عمل إيجابي مؤثر على الأرض خلال الفترة المقبلة".

وكشف عن أن القرار الذي أصدره "المجلس العسكري" عقب الثورة المصرية 2011، باعتبار جميع أعضائه حينها "عسكريين مدى الحياة"، الذي حال دون مشاركة عنان في انتخابات الرئاسة، لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهناك "ثمة شكوك حول هذا القرار؛ لأن أي قرار رسمي يجب أن يكون منشورا في الجريدة الرسمية".

وتساءل دراج: "هل هذا يعني أن القوانين تُوضع أو تُزال وفق الرغبات والأهواء الشخصية لشخصيات نافذة في إدارة البلاد؟ وكيف يحدث ذلك في الدولة المفترض فيها أن تحترم الدستور والقانون والنظام الجمهوري؟".

 ونوه دراج إلى أن الفريق عنان تمت إحالته سابقا للتقاعد من القوات المسلحة، وشغل منصبا مدنيا، ورئيسا لحزب مدني، وهو مستشار سابق لرئيس الجمهورية إبان فترة حكم محمد مرسي، فكيف يتم استدعاؤه حاليا دون إعلان في الجريدة الرسمية؟".

ولفت إلى أنه لم يكن هناك حديث حول القرار المشار إليه، والمثير للجدل، خلال ترشح عنان للرئاسة عام 2014، (تراجع لاحقا عن المشاركة فيها حينها)، كاشفا عن وجود ثمة اتفاق ما بين أعضاء المجلس العسكري بألّا يترشح عنان في انتخابات 2014؛ حرصا على وحدة القوات المسلحة، وأن يُترك الترشح للسيسي وحده على أن يحق له (عنان) الترشح في المرات القادمة، مضيفا: "لكن يبدو أن هناك شيئا ما لا نعرفه قد حدث ضرب عرض الحائط بهذا الاتفاق".

ونوه إلى أن أعضاء المجلس العسكري شاركوا في التصويت في بعض الانتخابات السابقة، ومنهم الفريق عنان، ووجود اسمه في سجل الناخبين، ما يؤكد عدم صحة القرار الذي يشير إليه البعض، فضلا عن مخالفة السيسي الصريحة للقانون العسكري بالترشح سابقا في الانتخابات الرئاسية بالزي العسكري، كاشفا عن أن السيسي ما زال على قوة القوات المسلحة، ويتقاضى مستحقاته كاملة من الجيش، بالإضافة إلى مستحقاته التي يأخذها من الرئاسة.

وأشار إلى أن عنان من المُرجح أنه قد "استشار بعض رفقائه داخل القوات المسلحة في قرار ترشحه للرئاسة، وقد كان من المفترض أن يمر الأمر دون عراقيل، إلا أن الأمور يبدو أنها تغيرات لأسباب مختلفة لا نعلم تفاصيلها حتى الآن، وقد تكون زيارة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، المعروف بولائه "لإسرائيل"، لها علاقة بهذا الأمر".

 ورأى دراج أن "قرار انسحاب الحقوقي خالد علي من انتخابات الرئاسة هو قرار صحيح وصائب، وجاء في وقته المناسب، فلا يمكن خوض هذه المعركة بهذه الشروط المجحفة، وفي ظل تلك التضييقات والانتهاكات غير المسبوقة"، مؤكدا أن "كل من يعترض أصبح مصيره معروفا؛ إما القتل أو الاعتقال أو الاختفاء القسري".

وشدّد دراج على أن نظام السيسي فقد شرعيته تماما بعد اعتقال عنان، وتهديد شفيق، وانسحاب خالد علي، وتراجع محمد أنور السادات، مؤكدا أن "خالد علي نزع آخر ورقة كان يمكن أن تستر عورة هذا النظام الفاشل في كل المجالات المختلفة، الذي تقول كل الشواهد إنه مُصرّ على البقاء فقط بقوة السلاح، وإن كل من يترشح خلال هذه الفترة القصيرة جدا سيكون دمية سيتم تمريرها عبر توكيلات من أعضاء مجلس السيسي، المُسمى زورا مجلس النواب".

 وأكد دراج أن "نظام السيسي أصبح يمثل خطرا داهما على استقرار الدولة المصرية وعلى المنطقة والمجتمع الدولي، حيث إن ممارساته واستبداده يساعد على نمو حالة التطرف والإرهاب، وسجونه عبارة عن مفرخة للفكر المتشدد والتطرف، وقبل أن نلوم من يلجأ إلى العنف علينا إدراك ومعرفة الظروف العصيبة التي دفعته لذلك، ونلوم أولا الذين دفعوه إلى هذا دفعا"، مضيفا: "العالم كله يهدم السجون إلا السيسي يبني عشرات السجون الجديدة خلال ثلاث سنوات ونصف".

وبشأن قول البعض إن الأمور قد استتبت للسيسي تماما، أضاف: "لا اتفق مع هذا التصور مطلقا، ولا أظن أن الأمور ستستتب للسيسي، خاصة بعد ما جرى مع الفريق عنان والفريق شفيق وانسحاب خالد علي، واستبعاد قيادات مهمة في أجهزة الدولة ومنها المخابرات العامة وغيرها؛ لأنني على يقين أن الكثيرين هنا وهناك يراجعون أنفسهم حاليا لإعادة ترتيب أوراقهم وتنظيم صفوفهم وتحركاتهم القادمة، وفي ظل تنامي الوعي الشعب بأبعاد ما يحدث من تطورات ومستجدات تكاد تعصف بالوطن".

ودعا إلى سرعة تكاتف القوى الوطنية، والتوافق فيما بينهم على خطط ورؤى واضحة ومشتركة بين الجميع، مؤكدا أن "نظام السيسي لن يبقى في الحكم طويلا، وأن نهايته تقترب"، لافتا إلى أن تلك النهاية تتوقف على طبيعة ردود الفعل المختلفة بشأن الأحداث والتحولات التي وصفها بالكارثية في المنطقة ومصر، والتي قال إن ردود الفعل الشعبية يجب أن تكون على مستوى تلك الأحداث وخطورتها.

وذكر أن السيسي لجأ إلى تكليف مدير مكتبه عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة، بعدما أطاح برئيس الجهاز اللواء خالد فوزي؛ لأنه لم يجد شخصية يثق فيها إلا عباس كامل، وهو الأمر الذي اعتبره دليلا واضحا على أن "دائرة الحكم تضيق كثيرا على السيسي، ويتشكك فيمن حوله حتى صهره الفريق حجازي، فلم يعد يثق في أي أحد سوى شخصيات قليلة جدا، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات والتداعيات المرتقبة".

 ولفت إلى أن "بقاء السيسي مرهون بصفقة القرن، وعقب إتمام هذه الصفقة -إن تمت- سيلقي المجتمع الدولي بالسيسي في أقرب سلة المهملات، وسيكون مصيره مثل غيره من الرؤساء الديكتاتوريين والمتواطئين الذي لم ينفعهم رضاء الغرب عليهم"، مشدّدا أن "الشعب المصري لن يصمت أو يصبر كثيرا على ما يحدث بحقه وبحق وطنه من ضياع وتفريط".

وقال إن المصريين لن يبتلعوا "صفقة القرن" بأي شكل من الأشكال، بل "سيكونون لها بالمرصاد، وسيتم إجهاض هذا المخطط" الذي توقع إنه سيبدأ بضربة قوية جدا لقطاع غزة، الأمر الذي سيدفع بعض الفلسطينيين إلى الفرار من هناك إلى سيناء قسرا تحت كثافة النيران، ويبدأ الإعلام في التمهيد للقبول ببقاء الفلسطينيين ويتحول الأمر -بعد ذلك- إلى إقامة دائمة.

نظام السيسي لن يبقى في الحكم طويلا ونهايته تقترب

وبسؤاله عن مدى إمكانية قبول الشعب المصري بالتنازل عن أجزاء من سيناء مثلما تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، قال: "إن تيران وصنافير باقية في ذاكرة الشعب، ولم تمت رغم الحملة الدعائية الكاذبة عنها، ومع ذلك لا يوجد وجه من أوجه المقارنة بين سيناء وتيران وصنافير سوى أنها أراض مصرية انتزعت في ظرف معين".

وأضاف: "الأمر بالنسبة لسيناء مختلف إلى حد كبير، ويستحيل تمرير تلك الصفقة بهذه السهولة؛ لأن سيناء سالت عليها كثير من الدماء المصرية، وتاريخ وأمن قومي لا يجهله إلا معتوه أو متآمر، وهي أرض غالية وعزيزة علينا جميعا لأبعد مدى"، لافتا إلى أن هناك معلومات مؤكدة تشير إلى أن اللواء خالد فوزي رفض "صفقة القرن"، وكان هذا أحد أسباب الإطاحة به.

وأشار دراج إلى أن "القوى السياسية المصرية على اختلاف أطيافها تتجه جميعا إلى اتخاذ قرار موحد بمقاطعة مسرحية الانتخابات الرئاسية، والتي أصبحت بلا طعم أو لون أو رائحة".

ونوه إلى أن دعوات العصيان المدني تحتاج إلى ترتيبات وإعداد وتنسيق مختلف، وتوعية شعبية على نطاق واسع بأهمية تلك الخطوة، ولفت إلى أن النظام لم يترك للقوي المدنية أي خيار سوى التفكير بهذه الطريقة السلمية أو العمل السري، مؤكدا أن سوء الأوضاع الاقتصادية والحقوقية يشجع كثيرا على نجاح دعوات العصيان المدني.

وأقرّ دراج بالتقصير الشديد من جانب جميع القوى السياسية في مصر في القيام بواجبهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، خلال الفترة الماضية، داعيا لضرورة "إعلاء المصالح العليا للوطن فوق أي مصالح حزبية أو شخصية أو أيديولوجية ضيقة".

وتابع:" لا أرى سبيلا للخروج مما نحن فيه سوى توحد الجماعة الوطنية على رؤية وخارطة طريق جديدة؛ للتعاطي مع الواقع الراهن، وإذا لم تُتخذ إجراءات حقيقية في هذا الصدد خلال الأيام المقبلة فإن القادم سيكون أسوأ كثيرا مما مضى، فليس لدينا رفاهية الوقت أو الاختلاف، بل واجب الوقت الآن هو العمل والتوحد والتحرك، فلا بد أن يكون لدينا موقف موحد مما تسمى الانتخابات الرئاسية المسرحية ومن التطورات الأخيرة، لكشف عورات النظام وجرائمه، والعمل على إزاحته من السلطة بكل الطرق السلمية الممكنة".

ودعا دراج القوى الوطنية المصرية إلى "التحدث مع العالم أجمع بأننا لن نعترف بهذا النظام -الذي يرى الكثيرون أن شرعيته قد سقطت تماما- ولا فائدة من توجيه نصح لنظام لا يحترم القانون والدستور وقيم الجمهورية والقسم الذي أقسمه عندما تسلم السلطة".

ورأى أن "مصر حاليا تحت حكم عبدالفتاح السيسي تقترب كثيرا من النموذج الكوري الشمالي؛ لأن ما يحدث حاليا خارج سياق أي عقل أو منطق، وغير موجود في أي أنظمة حكم سواء ملكية أو جمهورية أو مدنية أو حتى عسكرية"، مؤكدا أن الشعب حتما سيتحرك بقوة لو وجد نخبة حقيقة تمنحه الثقة في نفسه حتى يمكنه السير خلفها، وبعد التخلي عن الخوف والإيمان بالقدرة على التغيير".

وأكد أن هناك "دعوات انطلقت بالفعل مؤخرا من قبل شخصيات وطنية تدعو للتوحد وتنسيق الجهود وبلورة رؤية مشتركة، كي لا تفوتنا هذه الفرصة السانحة، خاصة أن روح الشباب مرتفعة ولديهم رغبة حقيقية في إحداث التغيير؛ ليكون هناك تداول سلمي للسلطة؛ لتأسيس دولة مدنية حديثة تحترم الدستور والقانون؛ لأن غلق أي فرصة لتداول السلطة بالطرق السلمية يفتح الباب على مصراعيه للطرق غير السلمية، وبالتالي قد يدفعون طبقات الشعب للتناحر والاقتتال الداخلي، وهذا ما نحذر منه".

وانتقد موقف قيادات جماعة الإخوان المسلمين من تطورات الأوضاع، قائلا: "يجب عليهم أن يتمتعوا بالمرونة، وليس الإصرار على التفكير بعقل متحجر، إذ لا يزالون يقفون عند النقطة ذاتها التي انطلقوا منها، ولم يستوعبوا الدرس منذ 1954، وعليهم أن يعرفوا أنهم مع غيرهم سبب الكوارث التي تمر بها البلاد اليوم، وأن يتحملوا مع الجميع جانبا من المسؤولية دون تشف في الشعب المصري".

واستدرك قائلا: "لا أحد ينكر أنه أخطأ، بل الجميع أخطأ، وعلينا طي صفحة الماضي والخلافات الشخصية والأيديولوجية، ويجب أن ننظر إلى الواقع المرير والمستقبل المأمول، فسفينة الوطن تغرق الآن، ولن ينجو منها أي أحد حتى هؤلاء الذين يقودون السفينة"، مشدّدا أن "السيسي يأخذنا جميعا للتهلكة بسياساته الحمقاء، وتصرفاته الهوجاء، وشعاراته الجوفاء".

واستنكر "تجاهل المجتمع الدولي للأحداث الخطيرة التي تمر بها مصر، وهو يغمض عينيه عما يجري، وكأنه أعمى لا يرى؛ لأنه يكيل بأكثر من مكيال، لأن هذا المجتمع الدولي نفسه لا يقبل مثل تلك الممارسات والسياسيات في بلاد أخرى، بينما يقبل بها في مصر لمصالحه الخاصة، وهذه معايير مزدوجة مفضوحة"، لافتا إلى أن "السيسي يحقق لهم مصالحهم، بعدما تنازل عن الأرض، وانتهك العرض، وفي ظل صفقات السلاح، والاستجابة الفورية لما يأمرونه به".