وأذاع التليفزيون بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة جاء فيه أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق “الفريق مستدعى” سامي عنان ارتكب “مخالفات وجرائم” تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وأوضح المتحدث في البيان أن إعلان عنان للترشح جرى “دون حصوله على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”، كما أن البيان الذي أعلن فيه عزمه الترشح “تضمن ما يمثل تحريضا ضد القوات المسلحة لإحداث وقيعه بين الجيش والشعب”.

واتهمه البيان بارتكاب “جريمة تزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة … الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق”.

واعتبر البيان أن عنان “ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة”.

كان عنان دعا في بيان قبل أيام “مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد ممن أعلنوا نيتهم الترشح وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر”.

كما  حظر المدعي العام العسكري المصري النشر في التحقيقات الجارية في القضية ضد عنان.

وحظر بيان اصدرته هيئة القضاء العسكري /إدارة المدعي العام العسكري/ النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية والمحلية والاجنبية وغيرها من النشرات وكذلك المواقع الالكترونية لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي” تصدر منا بشأنها”.

 وقالت حملة عنان، إنه قد تم اعتقاله في القاهرة، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس″ الأمريكية عن مساعد المرشح الرئاسي المحتمل قوله إن “رئيس أركان الجيش المصري السابق، والمرشح الرئاسي المحتمل، قد تم اعتقاله في القاهرة”.

كما نقلت وكالة “رويترز″ عن ثلاثة من مساعدين عنان القول “إنه قد تم اعتقال عنان”، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعائه للتحقيق.

ومن جهتها أعلنت حملة عنان، أمس الثلاثاء، تجميد نشاطها مؤقتا ردا على إعلان الجيش المصري استدعاء الأخير للتحقيق معه بخصوص ارتكابه ما أسمته بـ”3 مخالفات جسيمة”.

وقالت الحملة في بيان بعنوان “هام وعاجل”: “نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن الحملة بكلّ الأسى توقفها لحين إشعار آخر”.

وأرجعت حملة عنان، الرئيس الأسبق لأركان الجيش، قرارها إلى “الحرص على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”، دون تفاصيل بشأن الأنباء المتداولة حول توقيفات أمنية في صفوفها، وطالت عنان.

والسبت الماضي، أعلن عنان، عبر بيان متلفز، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحهها).

وعدد الرجل، آنذاك، الأسباب التي دعته لتلك الخطوة، ومنها -كما قال- تردي أحوال الشعب المعيشية، وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري، لافتا إلى وجود سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاعات المدنية من القيام بدورها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من عنان بشأن بيان الجيش المصري، فيما أعلن محمود رفعت، منسق حملته الانتخابية بالخارج، إن سلطات الأمن المصري “اعتقلت” عنان بالفعل.

ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية حول أنباء توقيف عنان حتى الساعة 13:08 ت.غ.

من جانبه، قال اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة محلية، إن العقوبات المحتملة ضد عنان تتدرج، وفق قانون العقوبات الخاصة بالقضاء العسكري، من الحبس إلى الطرد من الخدمة العسكرية.

وكان التلفزيون المصري اذاع بيانا للقوات المسلحة بخصوص ترشح الفريق سامي عنان، هذا نصه: “بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة: إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية من حرب شرسة ضد الارهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والافريقي والاسلامي، وذلك في ضوء تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها، ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية، ودعامة أساسية من دعائم الدولة.

وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:

ـ أولا إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من اجراءات لانهاء استدعائها له.

ـ ثانيا تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم .

ـ ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى الى ادراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه جق.

وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

والله ولي التوفيق”.

المصدر : رأي اليوم

31101