وأفادت مصادر صحفية أن تقريراً أممياً انتقد الأوضاع الانسانية في دولة الامارات العربية، معرباً عن قلقه من توثيق حالات اختفاء قسري، ومحكامة نشطاء حقوقين لتعبيرهم عن آرائهم، وتعذيب سجناء وظلم العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة وتبعية القضاء للسلطات التنفيذية.

وتحدث التقرير عن حالات اختفاء قسري وإيقاف أشخاص دون أمر توقيف وسجنهم في مرافق احتجاز سرية بمعزل عن العالم الخارجي، مشيراً إلى كثيراً من هؤلاء الأفراد تعرضوا للتعذيب، معرباً عن أسفه لأن قانون الإجراءات الجزائية في الامارات لا ينص على حد أقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة.

وأعرب التقرير عن قلقه إزاء استمرار خضوع النظام القضائي لسيطرة السلطة التنفيذية ، وأوصى باتخاذ تدبير ملموسة لتعزيز استقلال القضاء، داعياً إلى وضع حد لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

وتعليقاً على هذا التقرير زعم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في سلسلة تغريدات له أن محور النهج الإماراتي في مجال حقوق الإنسان هو الارتقاء بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنيين، وزيادة حماية العمال ومحاربة الاتجار بالبشر، إضافة إلى دعم دور المرأة والشباب، وأن المرأة العربية تواجه تهديدات في المنطقة، في الوقت الذي يوجد في الإمارات 9 وزيرات، وأنه يجري تعزيز تواجدها في المناصب الحكومية.

المصدر: إسلام تايمز