وقال النائب العام السعودي، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، أن المحادثات مع المشتبه بهم في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض إنه من المتوقع أن تختتم بنهاية الشهر، وأن الذين لا يتوصلون إلى صفقات سيحالون إلى النيابة العامة.

واوضح “المعجب” السلطات اتفقت بالفعل على رفض التهم الموجهة إلى نحو 90 مشتبها بهم تم الافراج عنهم، وأن حوالى 95 آخرين مازالوا في الفندق، من بينهم خمسة كانوا يوازنون مقترحات التسوية. وأضاف أن الباقين كانوا يستعرضون الأدلة المقدمة ضدهم.

وأضاف الشيخ سعود المعجب، أن المدفوعات التي سيتم تحصيلها عبارة “نقود وعقارات وأصول أخرى”، وقال إن عددا قليلا من الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين في الفندق من المحتمل أن يتوصلوا إلى اتفاق مع السلطات.

وأكد أن جميع المشتبه بهم تمكنوا من التواصل مع الدفاع الخاص بهم، مؤكداً توفير كافة التسهيلات إلى المحتجزين داخل “الريتز”، كصالات “الجيم” و”البولينغ”، و”SPA”، والمطاعم، وجميع وسائل الترفيه الأخرى، وأي متطلبات شخصية يومية أخرى.

الجدير بالذكر أن السلطات السعودية ألقت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهمة الفساد.

وقبل فترة، أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في “الريتز”، وذلك بعد “تسوية مالية”، لم تذكر قيمتها، كما أفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة، وذلك بعد “ثبوت براءته”.

وما زالت السلطات تحتجز رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، وعدد من رجال الأعمال الآخرين.