وأكد تقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتش ووتش” لعام 2018 أن البحرين دولة قمعية بامتياز، حيث استمر وضع حقوق الإنسان فيها في التدهور في عام 2017.

فقد أغلقت السلطات صحيفة “الوسط” الوحيدة المعروفة باستقلالها في البلاد، وحلّت أبرز الجمعيات السياسية في البلاد. وما زال الحقوقي الأبرز نبيل رجب في السجن بتُهم مرتبطة بحرية التعبير. كما أعدمت الحكومة ثلاث أشخاص في يناير / كانون الثاني 2017، منهية فعلياً تعليقها تنفيذ عقوبة الإعدام بعد محاكمات غير عادلة، برغم ادعائهم أنهم تعرضوا للتعذيب وأن اعترافاتهم انتُزعت منهم بالإكراه.

وأوضح التقرير أنه في أبريل / نيسان 2017 وقّع الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانوناً يجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما واصلت البحرين منع الناشطين من الوصول إلى الإجراءات الخاصة لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب. ومنعت السلطات عشرات الحقوقيين من السفر إلى جنيف قبل الاستعراض الدوري الشامل الثالث للبحرين في مايو / أيار 2017، والدورة العادية لـ”مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في سبتمبر / أيلول 2017، وفق ما ورد في التقرير.

ووفقاً لـ”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” الذي يتخذ من لندن مقرا له، جرّدت السلطات، في أواخر أكتوبر / تشرين الأول 2017، 105 أشخاص من الجنسية البحرينية، ليصل إجمال عددهم منذ عام 2012 إلى 455 شخصاً.

وأبرز التقرير أن الحكومة أعادت في 5 يناير / كانون الثاني 2018 وضع سلطة الاعتقال والاحتجاز بيد جهاز الأمن الوطني، وهو جهاز استخباراتي. وخلص التقرير إلى القول إن جهاز الأمن الوطني اتبع ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية والتي وصلت إلى التعذيب في حالات عدّة.

31102