وقال المحلل السياسي وليد حسني لوكالة "سبوتنيك" بأن "هذه الموضوعات منفصلة عن موضوع القدس، بمعنى أن هذه الموضوعات لا علاقة لها بموضوع القدس، إنما لها علاقة بقضية التمثيل الدبلوماسي واستمرار العمل الدبلوماسي بين البلدين" وأضاف حسني مدللا على حديثه بأن "الأردن لم يسحب سفيره من تل أبيب بالرغم من الأزمة والمطالب".

وتلقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان وحادثة مقتل القاضي رائد زعيتر، وذلك حسب تصريحات الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، وإلى جانب ما سبق تعهدت الحكومة الإسرائيلية رسمياَ بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة.

وحسب المومني فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة، وكانت قد تواصلت الحكومة الأردنية مع أهالي المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.

وفي تموز/ يوليو من عام 2017 قام حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان، بقتل المواطنيين الأردنيين محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة في شقته الموجودة في محيط السفارة.

كما قام أحد أفراد الجيش الإسرائيلي بقتل القاضي الأردني رائد زعيتر عام 2014 وهو مسافر عبر جسر الملك حسين في طريقه إلى داخل فلسطين.

لكن العلاقة الأردنية الإسرائيلية التي توترت في أعقاب حادثة السفارة الإسرائيلية، التي ما زالت تخلو من طاقمها منذ يوم الحادث، شهدت توتراً أكبر بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر القدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي، مما أثار ردود فعل غاضبة في الأردن على الصعيد الرسمي والشعبي.

ويعلق حسني على ما سبق "أما موضوع قضية القدس فهي قضية شائكة، وأعتقد أن هذا الاعتذار لن يكون له أي تأثير على سياقات الموقف من القدس"، وأضاف "لكن هذا الاعتذار سيساعد على ترطيب العلاقات بين البلدين بعد أن شهدت فتوراً كبيراً جداً" معتقداً بأن "الاعتذار الإسرائيلي الرسمي سيفتح قنوات مباشرة ربما علنية بين الأردن وبين إسرائيل".