وكانت محكمة أوّل درجة قد قضت في القضيّة التي ضمّت 14 مواطنًا بالسجن المؤبد لعشرة مع تغريم اثنين منهما 200 ألف دينار لكلّ منهما، وعقوبة السجن 10 سنوات لمتهمين آخرين وبرّأت اثنين، مع إسقاط جنسيّة المدانين الـ12، وإلزام 8 مدانين بتأدية مبلغ 10 آلاف و938 دينارًا لوزارة الداخليّة قيمة تلفيّات لحقت سيارتي الشرطة.
وطعن على الحكم 9 مواطنين أمام المحكمة الاستئنافيّة البحرينيّة التي قضت بتعديل عقوبة 7 مستأنفين من السجن المؤبد إلى 15 سنة، ومن 10 إلى 7 سنوات لآخرين، فيما أيّدت ما عدا ذلك من إسقاط جنسيّة المدانين والغرامة 200 ألف.
واليوم أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في البحرين، أكدت فيه ان المنامة ماتزال تقمع الحريات بالقوة وتعرض المدنيين على محاكم عسكرية وتخنق المعارضة بكافة الوسائل المتاحة وأهمها القضاء وإسقاط الجنسية.