وشهدت المدينة احتجاجات امس، ضمن موجة احتجاجات متقطعة تعيشها، منذ الشهر الماضي، إثر مصرع شابين شقيقين، في انهيار منجم للفحم الحجري.

وقال البرلماني عبد الصمد مريمي البرلماني عن الكتلة النيابة لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، إنه “تم التقدم بطلب إنشاء لجنة تقصي الحقائق للنظر في اتفاقية(مع عمال الفحم) التي لم تفعل وأدت إلى الأحداث الأخيرة”. 

وأضاف مريمي، أن “إنشاء لجنة تقصي الحقائق يهدف إلى البحث في طبيعة الوعود المقدمة لساكنة مدينة جرادة عند إغلاق (شركة مفاحم المغرب) في المدينة منذ عام 1998″.

ولفت إلى أن هذه اللجنة ستعنى بمعرفة الأسباب الحقيقية لغلق هذه الشركة، بالإضافة إلى التعرف على أسباب عدم تنفيذ الاتفاقية بين الحكومة وممثلي عمال المفاحم. 

ونصت هذه الاتفاقية على ضرورة ضمان حقوق عمال الشركة، وفق معايير متفق عليها تأخذ بعين الاعتبار التعويضات عن الأقدمية والأمراض المهنية، وتسديد مستحقات الصناديق الاجتماعية، وإيجاد ما سمته “البديل الاقتصادي”.

والزمت الحكومة أيضاً من خلال هذه الاتفاقية على الرفع من مستوى البنية التحتية لفك العزلة عن المدينة، وإنشاء منطقة صناعية وتنمية القطاع الفلاحي والغابوي. 

وأمام البرلمان، قال وزير الطاقة والمعادن المغربي، عزيز رباح، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن “الحكومة تلقت حوالي 100 مطلباً (تنموياً) من سكان مدينة جرادة”، وإن “التفاعل الحكومي مع الاحتجاجات لا يمكن إلاّ أن يكون إيجابياً”.

ولفت الوزير المغربي إلى أن “قطاع المعادن صعب، ويعرف وفاة شخص كل سنة في البلاد”.

واعتبر رباح أن “الوفيات تقع حتى عند الشركات المنظمة، حيث عرف المغرب وفاة 17 عاملاً في المجال في ظرف 14 سنة”.

وأغلقت السلطات المغربية 3200 منجم لإنتاج الفحم في جرادة، منذ سنة 1998، بينما بقي أقل من 200 آخرين قابلين للاستثمار.

واضاف الوزير المغربي أن “الدولة كانت مضطرة لغلق المفاحم، وتعويض المشتغلين فيها، والمطلوب هو إتمام الملف الاجتماعي وحقوق المشتغلين في المناجم”.

وبلغت التعويضات إلى حدود اليوم حوالي 230 مليوناً و600 ألف درهم مغربي (حوالي 25 مليون دولار أمريكي)، حسب رباح.

وشدد الوزير على أن “الحكومة أطلقت عدداً من المشاريع في جرادة، أهمها استثمارات في مجال البيئة، بقيمة 100 مليون درهم مغربي (نحو 10 ملايين و840 ألف دولار)”. (الأناضول)

القدس العربي

24-102