وأوضحت الصحيفة أن "وضع الأمير الوليد ازداد سوءا بعد نقله هذا الأسبوع من الفندق إلى سجن الحائر المشدد، وهو ما يعني تضاؤل فرص محاكمته أو حتى الوصول لاتفاق".

وقالت "ديلي ميل" إن الوليد بن طلال كان واحدا من عدد قليل من الأمراء الذين رفضوا الاستسلام.

وتتحدث التقارير أنه رفض دفع 728 مليون جنيه إسترليني طلبها ابن سلمان، فضلا عن رفضه تسليم السيطرة على بعض شركاته الاستثمارية للدولة.

واحتجز الوليد بن طلال مع حوالي 200 من الأمراء وكبار المسؤولين في فندق الريتز، إلا أن هذا العدد تضاءل، بعدما استسلم العديد من المعتقلين السابقين لولي العهد محمد بن سلمان.

يشار إلى أنه قبل أسابيع نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية معلومات تتحدث عن رفض الوليد التسوية مع ولي العهد السعودي، مقابل دفع عدة مليارات، وتنازله عن نسبة كبيرة من شركة المملكة القابضة المملوكة له.

ويقول مقربون من الأمير إنهم يعتقدون أن مكانته المرموقة ساعدت محمد بن سلمان بالتحرك ضد ملوك الأعمال في المملكة.

وتشير الصحيفة إلى أن "المملكة القابضة"، التي يملكها الوليد بن طلال، عملت لفترة طويلة كذراع اقتصادية للدولة، أو لتنفيذ صفقات كبيرة لولي العهد أو للصندوق السيادي الضخم للمملكة، أو لصندوق الاستثمارات العامة.

المصدر: عربي 21