وقال رئيس اللجنة النووية بمجلس الشورى الاسلامي مجتبى ذوالنوري، في تصريح خاص لوكالة أنباء فارس، إن المجلس الأعلى للأمن القومي، ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وباقي الاجهزة المعنية مستعدة لجميع الاحتمالات في مجال الاتفاق النووي، مضيفا: "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لكل حالة يريد الطرف الآخر ان يقوم بها في الاتفاق النووي".

وأضاف ذو الناري: "اذا أرادت أميركا نقض الاتفاق النووي فلن تبقى ايران ملتزمة به، فضلاً عن أنه من حقنا واستناداً الى الاتفاق النووي، اعادة النظر في كل مستوى من امكانيات الوصول (الى المنشآت) التي قدمناها للوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وأشار ذو النوري الى احتمال تعليق او الغاء التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل ايران، في حالة نقض الاتفاق النووي من قبل أميركا والاطراف الاخرى، قائلا: "في حالة نقض الاتفاق النووي من قبل الطرف الآخر، فان ايران ستطور الانشطة النووية السلمية بقدر ما تحتاج اليه، وستسرع في عملية تخصيب اليورانيوم".

وعلق حول اعلان ترامب بشان تمديد تجميد الحظر على ايران قائلاً: "ان الرئيس الاميركي وضع اول شرط لتمديد تعليق هذا الحظر، وهو سماح ايران بالتفتيش العسكري لجميع المواقع التي طلبها المفتشون الدوليون".

واضاف ذوالنوري: "في حين ان عمليات التفتيش هي من اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط، ولحد الآن قدم المدير العام للوكالة امانو 9 تقارير ايضا اكد في جميعها ان ايران لم تمنع دخول الوكالة الدولية الى المراكز العسكرية الايرانية".

وتابع قائلاً: "وعلى هذا الاساس فان شرط الرئيس الاميركي لاستمرار تعليق الحظر النووي على ايران هو نوع من الهراء، ويدل على ان الاميركيين يريدون اشاعة الغوغائية والفوضوية."

وتطرق ذوالنوري الى الشرط الثاني للرئيس الاميركي لاستمرار تعليق الحظر على ايران وقال: "انه يدعي ان ايران يجب ان لا تسعى مطلقا لحيازة السلاح النووي، في حين ان هذا الموضوع لا يمت بصلة بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تسع مطلقا للحصول على السلاح النووي استنادا الى فتوى قائد الثورة بتحريم انتاج السلاح النووي".

وتابع رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الاسلامي مضيفاً: "الشرط الثالث هو عدم وجود فترة لرفع القيود على ايران في مجال الصناعة النووية، في حين ان الاتفاق النووي حدد سقفاً لذلك وان ايران بامكانها العودة الى الحالة الاعتيادية بعد 25 عاما كحد اقصى".

وأكد ذو النوري ان ترامب سيضطر في المرات القادمة الى تمديد تجميد الحظر على ايران، و"الا لما امتنع عن ذلك في هذه المرة".

وحول الشرط الرابع الذي وضعه الرئيس الاميركي، قال ذو النوري: "ان الرئيس الاميركي اشترط ربط البرنامج الصاروخي الايراني مع الملف النووي، وهذا يظهر ان الامريكيين يكذبون حول ادعاء نقض الاتفاق النووي من قبل ايران بواسطة اجراء التجارب الصاروخية، وانهم انفسهم اقروا بان البرنامج الصاروخي منفصل تماما عن البرنامج النووي".

واكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل مسيرتها مستندة الى مبادئها ، ولن تسمح لاي دولة اجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية، مضيفا: "ان ايران تعمل في المجال النووي على البعد الدفاعي فقط، وتعتبر من حقها الطبيعي الحصول على التقنية النووية السلمية على اساس الشريعة والعرف والمنطق".

واختتم ذو النوري قائلا: اذا كان الرئيس الاميركي يحتمل أن رد ايران على نقض الاتفاق النووي لن يكن صاعقا وحاسما، لما اقدم على تمديد تجميد الحظر النووي مطلقا.

المصدر: وكالة فارس